النظام الإيراني يواصل انتهاك حقوق الإنسان وتهم جديدة بحق معتقلة بريطانية

أوجه الحقيقةإيران – 

وجه النظام الإيراني ، الثلاثاء، اتهاما جديدا للمعتقلة الإيرانية البريطانية نازانين زغاري راتكليف التي شكلت قضيتها منذ العام 2016 أزمة بين طهران ولندن.

وكتب موقع تلفزيون “إرب نيوز” الرسمي على الإنترنت، أن “الغرفة الخامسة عشرة لمحكمة الثورة الإسلامية استدعت نازانين صباح اليوم مع محاميها لإخطارها بصدور لائحة اتهام جديدة” بحقها، مستنداً إلى مصدر مطلع وبدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ووضعت زغاري قيد الإقامة الجبرية في منزلها، قبل أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا بعد أن أمضت أغلب عقوبتها البالغة خمس سنوات في السجن.

وكانت القوات الأمنية اعتقلت نازانين، التي تعمل في مؤسسة طومسون رويترز، الذراع الخيرية لوكالة الأنباء، خلال زيارة إلى طهران مع ابنتها الصغيرة، في أبريل 2016، موجهة إليها اتهامات بالتآمر على البلاد , في حين نفت عائلتها كل تلك التهم، مؤكدة أنها أتت في زيارة عائلية.

يذكر أن رسالة وجهها وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إلى محامي المواطنة الإيرانية البريطانية ألمحت لأول مرة بارتباط قضية زغاري بديون لإيران في عهدة لندن.

فقد أشار والاس في رسالته هذه إلى أن على لندن ديونًا لإيران مقابل صفقة بيع دبابات في عهد الشاه بهلوي، لم تتسلمها طهران، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان قبل أيام قليلة، مشددا في الوقت عينه على أن الحكومة البريطانية ستستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لسداد تلك الديون، ومؤكداً أن اعتقالها غير قانوني وعلى النظام الإيراني الإفراج عنها دون قيد أو شرط.

أما في ما يتعلق بحجم تلك الديون، فلفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنها تقدر بنحو 400 مليون جنيه، تتعلق ببيع دبابات لم يتم تسليمها لإيران بعد ثورة 1979.

من جهته، قال ريتشارد راتكليف، زوج “زاغري”، إنهم كتبوا إلى عدة وزراء دفاع مختلفين حتى الآن، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الرد على رسالتهم. وأضاف أن “وزارة الخارجية أبلغتهم في وقت سابقٍ أنه بالنظر إلى العقوبات، فإن سداد الديون لإيران في شكل مواد إنسانية أمر مقبول”.

يشار إلى أن دفع الأموال إلى إيران يمثل مشكلة كبرى على الصعيد الدولي، في ظل العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليها.

وبحسب “الغارديان”، فإن الحكومة البريطانية مترددة في دفع تلك الديون، لأنها تخشى في حالة سدادها على شكل مواد إنسانية أن ينتهي بها الأمر في أيدي الحرس الثوري، بالإضافة إلى ذلك لا تريد بريطانيا أن يُنظر إلى المبلغ المدفوع على أنه فدية للإفراج عن الرهينة.

Exit mobile version