عقب فضيحة الفساد التي هزت أروقة البرلمان الأوروبي، وارتباط القضية بقطر بسبب علاقتها بنائبة رئيسة البرلمان، إيفا كايلي، علقت الدوحة على زوبعة الانتقادات واتهامات الرشوة الموجهة لها.
وفي بيان رسمي، نفت الحكومة القطرية، صحة ما تم تداوله بشأن ارتباط قضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، بقطر.
وأفاد البيان القطري، بأن الدوحة “ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي حول قضية استضافة كأس العام،” مشدداً على أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.
وأعربت الدوحة في ذات البيان عن استعدادها للتعاون “مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل، مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.”
بدورها، فنّدت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي المقالة، إيفا كايلي، علمها بوجود أموال كانت قد ضبطتها الشرطة داخل شقتها في بروكسل.
ونقلت تقارير عن محاميها قوله إن موكلته بريئة، رافضاً تلقيها للرشاوى من قطر، لافتاً إلى هذه الاتهامات هي “شائعات كاذبة”.
وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس: “إن موكلتي لا علاقة لها بالأموال التي تم ضبطها في شقتها، وهي لا تعلم بالأساس عن وجودها داخل المنزل”.
ويذكر أن نواب البرلمان الأوروبي صوتوا بالإجماع على قرار تجريد نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بالفساد، اليونانية، إيفا كايلي، من منصبها.