أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً رئاسياً يقضي بإقالة موظفة عضو في “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي”.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة: “أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم 7 يوليو (تموز) 2023، أمراً يقضي بإعفاء السيدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فوراً”.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، يصدر أمرا يقضي بإعفاء السيّدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. #TnPR pic.twitter.com/57aApGJ6H6
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 7, 2023
وكانت فاطمة يعقوبي قد أثارت موجة من السخرية بإعلانها أمام سعيّد إمكانها استرداد مبلغ يناهز 10 مليارات دولار، وذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التونسي مع أعضاء اللجنة في 20 يونيو الماضي.
وقالت يعقوبي مخاطباً رئيس تونس: “لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار (أي 10 مليارات دولار)”.
وقاطعها سعيد قائلاً: “أولاً يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل…هذه الأموال تكفي تونس مؤونة الاقتراض من أية جهة كانت”.
وعلى سبيل المقارنة، تبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية عام 2023 نحو 15 مليار دولار، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وأثار تصريح المسؤولة في اللجنة موجة من التهكم والسخرية الواسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو يظهر ما دار بينها وبين الرئيس على صفحة الرئاسة التونسية.
“اللجنة الوطنية للصلح الجزائي” هيكل أنشأنه سعيّد في 2022، وعين في شهر نوفمبر الماضي أعضاءها، حيث تتولى اللجنة إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011.