أوجه الحقيقة
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، أن طهران لن تقوم بتشغيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سبق وأن أزلتها في يونيو الماضي، إلا إذا تم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال إسلامي في تصريح صحفي: “لن نشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين عودة الجانب الآخر للاتفاق النووي”.
وأضاف: “إذا عاد الغربيون إلى الاتفاق وتأكدنا أنهم لن يقوموا بعمل مضر، فسوف نتخذ قراراً بشأن الكاميرات”.
وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإقدامها على إزالة معدات تابعة لها، التي تشمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق، بعد أن انتقاد الوكالة لطهران في يونيو الفارط، وفق ما أوردت موقع “العربية نت”.
الاتفاق النووي الموقع في 2015، يفرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع حزمة من العقوبات الدولية كانت مفروضة عليها، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق سنة 2018 وجدد فرض عقوبات قاسية على إيران، ليكون ردّ طهران على ذلك بتجاوز بنود الاتفاق ومخالفة القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية.
وفي سياق متصل، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مدير الوكالة رافائيل غروسي، بأن لديه “آراء غير احترافية وظالمة وغير بناءة” فيما يتعلق بالبرنامج النووي.