أوجه الحقيقة – اليمن –
حذر خبراء تابعون للأمم المتحدة من أن مليشيات ” الحوثيون ” المدعومة من النظام الإيراني جندت عشرات المراهقات في اليمن، للمشاركة في عمليات قتال وتجسس.
ووجد الخبراء أدلة على أن الحوثيين جندوا ما يقرب من 30 فتاة مراهقة، قيل إن بعضهن ناجيات من العنف الجنسي، للعمل جاسوسات ومسعفات، وحارسات وعناصر في كتيبة مؤلفة من النساء بالكامل،
جاء ذلك في التقرير الثالث والأخير لـ”مجموعة الخبراء البارزين”، بتكليف من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب المستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2014، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وأسفر الصراع المدمر في أفقر دولة بالعالم العربي، عما تصفها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وانتقد التقرير “عدم إظهار أي اعتبار للقانون الدولي أو حياة وكرامة وحقوق الشعب اليمني”، لافتا إلى أن “دولا أخرى ساعدت في إدامة الصراع من خلال الاستمرار في تزويد الأطراف بالأسلحة”، في إشارة إلى دعم طهران للحوثيين.
ويركز التقرير، الذي يستند إلى أكثر من 400 رواية، بشكل أساسي على الفترة من يوليو/تموز 2019 إلى يونيو/حزيران من هذا العام، كما يوثق 259 حالة لأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل عدة أطراف.
وسلط الضوء على كيفية تعرض جيل من أطفال اليمن “لأضرار لا حد لها من خلال تجنيد الأطفال وإساءة المعاملة والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعليم”.
وقال التقرير إن الحوثيين، المدعومين من إيران، جندوا صبية لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات من المدارس والمناطق الحضرية الفقيرة ومراكز الاحتجاز من خلال الحوافز المالية والاختطاف والتجنيد من قبل الأقران، والتلقين العقائدي.
وأضاف: “كما تلقت المجموعة أيضًا تقارير موثوقة بشأن تجنيد الحوثيين لـ34 فتاة (تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عامًا)، بين يونيو/حزيران 2015 ويونيو/حزيران 2020، لاستخدامهن كجاسوسات، ومُجنِدات لأطفال آخرين، وحارسات، ومسعفات، وأعضاء في الزينبيات”، في إشارة إلى القوة النسائية التي شكلها الحوثيون، وهي ظاهرة غير عادية في مجتمع محافظ للغاية مثل اليمن.
وأضاف التقرير: “يعتقد أن 12 من هؤلاء الفتيات نجين من العنف الجنسي أو الزواج القسري والمبكر المرتبط مباشرة بتجنيدهن”.
من جانبه، قال كامل الجندوبي، رئيس لجنة الخبراء،: “لا يزال اليمن أرضًا معذبة، وشعبها مدمر بطرق من شأنها أن تصدم ضمير الإنسانية”.
وأضاف: “يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لتفشي الإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في اليمن”.