في اعتداء صارخ على بنود الهدنة الأممية في اليمن، أقامت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استعراضاً عسكرياً في الحديدة، والذي أعلنت من خلاله الميليشيا الإرهابية عن امتلاكها صواريخ إيرانية جديدة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الألغام البحرية والطائرات المسيرة.
ويأتي هذا “الاستفزاز” العسكري الحوثي تأكيداً على تمسك طهران، الذراع العسكرية للحوثيين، ببعث رسائل تحدي للمجتمع الدولي واستمرار في انتهاك الهدنة واتفاق ستوكهولم الذي أوقفت الأمم المتحدة بموجبه استكمال تحرير المدينة.
وبامتلاك جماعة الحوثي ترسانة الأسلحة الإيرانية، أصبح البحر الأحمر مهدد أو بالأصح “في خطر”، ناقوس التحذير الذي دقه رواد المنصات الرقمية، تعبيراً عن تخوفهم من تداعيات الاستعراض العسكري للحوثيين وسيطرتهم على ميناء الحديدة، ما يشكل خطراً داهماً على البحر الأحمر الذي أضحى ساحة حرب للميليشيا الانقلابية.
وفي سياق متصل، أطلق ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #البحر_الأحمر_في_خطر الذي تصدر الترند في دولة الإمارات والسعودية، للتحذير من خطة إيران عن تحريك الاستعراض الحوثي العسكري لأسلحة، داعين المنظمات الدولية للتحرك وردع الخطر الإرهابي.
ماذا تريد إيران والحوثيين من البحر الأحمر
أفادت تقارير تحليلية بأن هذا الاستعراض الحوثي أمام العالم، يعتبر بصمة لخطط إيران ورغبتها في الاستيلاء على البحر الأحمر وتحويله إلى ساحة حرب انطلاقا من الحديدة، وهذا ما كان قد أكد رئيس المجلس الانقلابي الحوثي مهدي المشاط، حيث زعم أن الميليشيا “قادرة على ضرب أي نقطة في البحر الأحمر”.
وتعكس التهديدات الحوثية نوايا إيران البراغماتية في مدينة الحديدة، لتكون ترجمة صريحة لتحول موانئ المدينة ومقراتها الحيوية إلى قاعدة إيرانية عسكرية ما تعطي لطهران الضوء الأخضر في التحكم بأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وتستغل جماعة الحوثي، الوجه الإيراني في اليمن، المنافذ البحرية المحكومة باتفاق ستوكهولم، منفذا لتهريب الأسلحة الإيرانية دون أي رقابة وتزويدها للميليشيا، لاسيما بعد رفع القيود عن موانئ الحديدة، بموجب بنود الهدنة الأممية التي يواصل الحوثيون خرقها يومياً.
خطة إيران في البحر الأحمر متجذرة بين أسطر الاستراتيجية والمصالح الحوثية، فطهران ترنو إلى إرساء نظام على شاكلة “حزب الله” يسيطر على الساحل اليمني، حيث ترغب في بسط نفوذها باتجاه الجانب الأفريقي للبحر، عبر محاولات لتعزيز تواجدها الأمني والاستخباراتي في إريتريا وجيبوتي والصومال، لا سيما من خلال التخطيط لبعث مشاريع تجارية بتمويل من الاتفاق النووي.