أوجه الحقيقة – لندن –
كشفت مصادر تفاصيل التشكيل الجديد لتنظيم الإخوان المسلمين والذي تم الإعلان عنه عقب القبض على محمود عزت القائم بعمل المرشد نهاية أغسطس الماضي.
وقالت المصادر: إن التشكيل الجديد يضم إبراهيم منير قائما بعمل المرشد ومعه كل من محمود حسين ومحمد البحيري ومحي الزايط وحلمي الجزار ومدحت الحداد ومحمود الإبياري ومحمد عبد الوهاب.
كما تقرر إلغاء منصب الأمين العام الذي كان يتولاه محمود حسين، فيما عهد لمحمد البحيري الرجل القوي في الجماعة بتولي ملف أموال واستثمارات الجماعة، وسيدير إبراهيم منير الجماعة من العاصمة البريطانية لندن، بينما تقرر أن يكون مقر مكتب الإرشاد في إسطنبول بتركيا.
وكشفت المصادر، أن محمود حسين الأمين العام السابق يرفض إلغاء منصبه ومازال متمسكا به في ظل رفض شباب وعناصر الإخوان تواجده من الأساس في اللجنة، نظرا لسابق مخالفاته المالية والإدارية، وتقاعسه عن حماية عناصر الجماعة الذين تم القبض عليهم في ماليزيا وتركيا وأوكرانيا وتم ترحيل بعضهم إلى مصر.
ولمحاولة رأب الصدع، قررت الجماعة إلغاء مسمى الأمانة العامة نهائيا مع تشكيل لجنة معاونة للقائم بعمل المرشد تضم في عضويتها الدكتور محمود حسين الذي أصبح يحمل لقب عضو مكتب الإرشاد بدلا من مسماه القديم الأمين العام، كما قررت الجماعة الاستفادة من طاقات الكفاءات الشابة واستيعابهم واحتواء غضبهم.
هذا وبقي ملف آخر مهم وهو من سيدير أموال واستثمارات الجماعة، ووفقا للمصادر فقد عهد بهذا الملف لمحمد البحيري وهو عضو مكتب إرشاد يبلغ من العمر 79 عاما ينتمي لمحافظة المنوفية شمال القاهرة ويقيم في السودان منذ فترة كبيرة كما تزوج من سودانية، وكان ضمن التنظيم القطبي نسبة لسيد قطب منظر ومفتي الجماعة، وهو أحد المتهمين في قضية تنظيم العام ٦٥ خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وصدر بحقه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
في السبعينيات وعقب خروجه من السجن سافر البحيري إلى اليمن، وتولى مسؤولية الإشراف على إخوان مصر المقيمين هناك وفي منتصف التسعينيات سافر إلى السودان، وأشرف على التنسيق بين إخوان مصر وإخوان السودان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، كما تولى الإشراف على استثمارات الجماعة في السودان وشملت عدة مصانع ومزارع وشركات أدوية، وتولى مسؤولية إيواء الهاربين إلى هناك.
هذا وعقب ثورة يناير من العام 2011 أصبح البحيري عضوا في التنظيم الدولي وتولى مسؤولية التنسيق بين إخوان مصر وفروع الجماعة في الدول التي اندلعت فيها ثورات الربيع العربي مثل تونس واليمن وليبيا وزادت مسؤولياته بتولي بعض الملفات الإدارية والتنظيمية في التنظيم الدولي.