أوجه الحقيقة – إيران –
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لم تشترط أي تعويض لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، معلنا عن أن تاريخ 21 فبراير هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.
وقال ظريف في تصريح صحافي: “وقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي لا يعني أن الباب أغلق بشكل كامل أمام إحياء الاتفاق النووي”.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد حث واشنطن على العمل سريعا للعودة، مشيرا إلى أن قانونا وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف عقوبات واشنطن بحلول 21 فبراير/شباط الجاري.
وأشار ظريف أيضا إلى أثر ممكن للانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو/حزيران حول الملف، معتبراً أنه لو انتخب رئيس من غلاة المحافظين يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر.
كما قال الوزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة “همشهري” نُشرت اليوم: “الوقت ينفد أمام الأميركيين، بسبب قانون البرلمان وأيضا بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة”.
يشار إلى أن السنة الإيرانية الجديدة تبدأ في 21 مارس/آذار، وفي ديسمبر كانون الأول، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين على القانون الذي يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن سابقا أن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير إيران للصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.