أوجه الحقيقة – أبو ظبي –
رفضت المملكة السعودية والإمارات، والبحرين، ومصر، في رسالة إلى مجلس الأمن، أكاذيب قطر في الدعاوى المقامة بين الطرفين أمام الهيئات والمنظمات الدولية، مطالبة النظام القطري باحترام واجباتها الدولية، والتخلي عن دعم الجماعات الإرهابية، وإعطاء منبر للمتطرفين من خلال شبكات الإعلام التابعة للحكومة القطرية.
ووجه المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة السعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، والبحريني جمال فارس الرويعي، والمصري محمد إدريس، والقائمة بالأعمال الإماراتية أميرة الحفيتي، رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب النيجري عبد الله عباري، رداً على البيان الذي أدلت به المندوبة القطرية علياء بنت أحمد آل ثاني عبر الفيديو في 21 يوليو (تموز) الماضي، في جلسة مفتوحة عن “الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية”، وعلى رسالتها في 18 أغسطس (آب) الماضي وجهتها آل ثاني إلى رئيس مجلس الأمن آنذاك المندوب الإندونيسي ديان تراينساه دجاني.
وفي الرسالة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، أفاد سفراء الرباعية بأن البحرين، ومصر، والسعودية والإمارات “ترفض بشدة الاتهامات الكاذبة والتحريفات للحقيقة من قبل المندوبة القطرية ضد دولنا في بيانها في 21 يوليو”، وشددوا أنه “على عكس الأكاذيب التي أوردتها المندوبة القطرية، فإن الإجراءات التي اتخذتها دول المجموعة الرباعية رداً على دعم قطر المتواصل للإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية، تتماشى تماماً مع القانون الدولي”.
وأضافوا أن “هذه التدابير المبررة والمتناسبة موجهة حصراً ضد الأعمال غير القانونية للنظام القطري”، وأن “حكوماتنا تكن أقصى درجات الاحترام والتقدير لشعب قطر”. واعتبروا أن الطبيعة المضللة لتصريحات نظام آل ثاني واضحة فيما يتعلق بتعليقاتها في شأن تقرير هيئة تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية والمؤرخ في 16 يونيو (حزيران) الماضي”، مضيفين أنه “لسوء الطالع استخفت المندوبة القطرية الإشارة إلى أن هيئة تسوية النزاعات قبلت تماماً، بموجب استثناء الأمن القومي، بأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية نفسها وشعبها من الإرهاب والتطرف مبررة بموجب القانون الدولي”.
وقال سفراء الرباعية إن تعليقات آل ثاني في شأن الإجراءات الأخرى الراهنة أمام الهيئات الدولية لحل النزاعات هي كذلك غير صحيحة ومضللة، موضحين أن كل الأوامر والقرارات الأخرى التي عددتها المندوبة القطرية تتعلق بمواضيع إجرائية في مراحلها الأولى ولا تزال عالقة، وأن “لا شيء فيها يعالج مزايا الادعاءات التي لا أساس لها من قطر”، ملاحظين “الإصرار المؤسف من المندوبة القطرية على أن هذه القرارات الإجرائية تعطي صلاحية للادعاءات القطرية ليس فقط أنه غير صحيح في القانون، بل يستبق الإجراءات المناسبة لحل النزاع بموجب القانون الدولي”. وأسفوا لأن “من الواضح أن تصريحات قطر عن التزامها بالقانون الدولي على لسان المندوبة القطرية، مجرد ابتذالات، تتعارض مباشرة مع نمط تصرف متواصل من حكومتها لزعزعة الاستقرار عبر المنطقة”.
وطالبت الرباعية قطر بـ”احترام واجباتها الدولية، بما في ذلك واجباتها بموجب اتفاق الرياض في 2013 وآليته التنفيذية في 2014 واتفاق الرياض التكميلي في 2014 والتخلي عن سياسة دعم التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وإعطاء منبر للمتطرفين من خلال شبكات الإعلام التي تملكها أو تدعمها الحكومة القطرية”.