أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضرورة السعي لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الرئيس المصري مع نظيره البوروندي ايفاريست ندايشمي، حسبما ذكرت وكالة الانباء المصرية الرسمية.
وأضاف السيسي: «أي نهج أحادي الجانب لقضية ملء وتشغيل سد النهضة يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب».
وأشار الرئيس المصري إلى أن مسألة المياه ذات أهمية قصوى للشعب المصري من حيث الأمن القومي، وبالتالي فإن مصر تدافع عن حقوقها في المياه من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.
رحب السيسي بنظيره البوروندي في زيارته الرسمية الأولى لمصر، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الاستراتيجي مع بوروندي في مختلف المجالات وخاصة على المستويات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تنظيم و عقد لجنة مشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
و أعرب رئيس بوروندي من جانبه عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الطويلة و المتميزة مع مصر, مؤكدا اهتمامه بتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.
وناقش الاجتماع آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة. وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة القادمة حول هذه القضية الحساسة والحيوية.
وفي ختام المحادثات، شهد الرئيسان مراسم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندي والتنازل المتبادل عن التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية.
وفى يوم الثلاثاء قال رئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد ان بلاده ستواصل ملء سد النهضة فى يوليو القادم. وأوضح في خطاب ألقاه أمام البرلمان أن بلاده لا يمكن أن تفوت موسم الأمطار المقبل، لأن ذلك سيكلفها خسارة تبلغ حوالي مليار دولار.
الحشوة التالية هي الثانية لملء سد النهضة، والإعلان عن تاريخه قد غضب كل من مصر والسودان. وركدت المفاوضات بين مصر والسودان (المصب) وإثيوبيا (المنبع) لأسابيع في سياق فشل المحادثات في التوصل إلى آلية لملء وتشغيل السد الذي تخشاه القاهرة والخرطوم من «آثاره السلبية»، في حين تدعي أديس أبابا أنها لن تتأثر.
قبل أيام قليلة أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفض اقتراح الوساطة الرباعية في أديس أبابا الذي أعلنته مصر والسودان، مؤكدة التزامها بالوساطة الأفريقية ورفض الوساطة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن الوارد في الملف.
وترى مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدا لأمنهم المائي ويلحق أضرارا جسيمة بهما. و يحتفظ الجانبان بآلية و ساطة رباعية تتألف من الاتحاد الأفريقي و الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة, وهي آلية ترفضها إثيوبيا و الوساطة الأفريقية فقط.
ولا يزال ملء سد النهضة الإثيوبي و تشغيله موضع خلاف بين البلدان الثلاثة (إثيوبيا و السودان و مصر). ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الصدد رغم جولات المفاوضات المتعددة التي ترعاها واشنطن والاتحاد الأفريقي في مناسبات أخرى، بالإضافة إلى الاجتماعات الثلاثية التي لم تؤد إلى حل للمشاكل.