أوجه الحقيقة – ليبيا –
رحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الذي أنشئ في سياق عملية برلين شاملاً هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وشدد الفريق في بيان، على أن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا، وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها.
كما أكد على أن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية.
يشار إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر في تونس، والبالغ عددهم 75 مشاركاً كانوا اتفقوا على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة وتدعو إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.
وألحقت بخارطة الطريق مبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام، والتي وضعها أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي.
فيما أتت العملية السياسية الحالية عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
من جهتهم، يؤيد الرؤساء المشاركون لفريق العمل بشدة دعوات الليبيين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق.
كما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وفيما تستمر المحادثات السياسية، من الضروري ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة أرجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بما في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين.
إلى ذلك، حذرت الرئاسة المشتركة لفريق العمل من أن أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف، مضيفة أن الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم.