بعد أن وجهت تركيا قنوات الإخوان الصادرة من إسطنبول بوقف مهاجمة مصر والخليج ووقف أجندتها السياسية، وبعد أن اتخذت السلطات التركية قرارات بوقف إنشاء أحزاب سياسية للجماعة داخل البلاد، أبلغت مصادر خاصة، الجمعة، أن أنقرة تقوم بمراجعة جميع ملفات عناصر الإخوان المسلمين التي دخلت أراضيها منذ عام 2013 وأضافت المعلومات أن جهاز الأمن الداخلي التركي قد استولى على ملف المراجعة.
كما كشفت عن انخفاض في عدد مساكن عناصر «الإخوان» المقيمين في تركيا، والوثائق الرسمية والتأكيدات.
90 يوماً للرحيل
وقال إن أعضاء الجماعة اجتمعوا مع أجهزة الاستخبارات التركية، بما في ذلك رجال أعمال، وأبلغتهم السلطات بضرورة المغادرة إلى لندن خلال 90 يوماً، مشيراً إلى أن عناصر أخرى ستتوجه إلى ماليزيا.
كما نشرت السلطات تعميما أمنيا يحظر دخول عناصر الإخوان المصرية من سوريا أو العراق الذين خاضوا معارك مع منظمات إرهابية ومتطرفة في تركيا أو المقيمين في تركيا، وكشف أن قادة رجال أعمال الجماعة المقيمين هناك قرروا نقلهم إلى بلدان أخرى في غضون أسابيع, مع بقاء عدد من استثماراتها داخل البلد دون المساس بأي مساس. وأضافت المصادر أن أحد القادة الذين يعيشون في تركيا نفذ عمليات غسل الأموال تشمل تجارة مشبوهة وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة وكسب أموال ضخمة وراء اتفاقاتهما.
إلغاء إقامات
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء مساكن المتورطين في أعمال إرهابية مع منظمات مشبوهة مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وبيت المقدس، سواء في مصر أو خارجها، وسيتخذ هذا الملف إجراءات عاجلة.
كما أشارت المصادر إلى أنه سيسمح لمن لم يشاركوا في أعمال إرهابية أو تحريض ضد الدولة المصرية بدخولهم إلى مصر بعد مراجعة أمنية غير مقيدة.
وأشار إلى أن تركيا ستنسق مع السلطات المصرية بشأن مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية الشديدة الخطورة في المصريين.
كما ستجمد تسليم جوازات السفر التركية لأعضاء «الإخوان» الذين كان من المقرر استقبالهم عندما تنتهي أجهزة الاستخبارات التركية من تحقيقاتها.
كما كشفت المشاورات الجارية بين الأجهزة الأمنية التركية والمصرية لوقف نقل المرتزقة السوريين والأجانب إلى ليبيا، مؤكدا ضرورة حل هذه المسألة في الأسابيع المقبلة.
كما أعلن تشكيل لجنة عليا متعددة الأحزاب لتقييم وتوسيع علاقاتها مع الدول العربية.
تمهيداً للتقارب
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية أصدرت توجيهات بوقف البرامج السياسية على الأقمار الصناعية التي تبثها جماعة الإخوان من إسطنبول، وهي «وطن والشرق ومكملين»، أو تحويلها إلى قنوات فضائية خاصة للتنوع والدراما، مضيفاً أن تركيا أبرمت اتفاقيات مع قادة الجماعة للامتثال للتعليمات، والتهديد بالعقوبات يمكن أن تأتي لإغلاق انتقال العدوى مرة واحدة وإلى الأبد وترحيل المغتصبين خارج البلاد.
وقعت هذه الأحداث بعد أسبوع من تأكيد مصر، استجابة لطلبات التقارب من المسؤولين الأتراك، أن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين البلدين على أساس احترام العلاقات بين البلدين. و مبدأ السيادة و مطالب الأمن القومي العربي.
بادرة طيبة
بدوره رحب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل يوم الجمعة بقرار الحكومة التركية فرض القنوات المناهضة للمصر على رسائل الشرف الإعلامية. ووصف هذا الإجراء بأنه بادرة طيبة من الجانب التركي، مما هيأ مناخا مؤاتيا لمناقشة قضايا الجدل بين البلدين في السنوات الأخيرة.