أوجه الحقيقة
أثار قانون المالية في تونس لعام 2023 جدلاً واسعاً بعد إقرار الحكومة الرفع في الضرائب وفرض أخرى جديدة بهدف التخفيف من وطأة العجز المالي، فيما أربك هذا القرار التونسيين وعمق أزمة الفئات الضعيفة، ما جعل بالاتحاد العام التونسي للشغل يهدد بالنزول إلى الشارع احتجاجاً على قانون المالية.
واتهم الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، خلال اجتماع نقابي مساء الاثنين، الحكومة “بالتحايل على الشعب واستخدام القانون للزيادة في معاناة التونسيين بسن ضرائب إضافية”.
وقال الطبوبي في كلمة نقلتها وسائل إعلام تونسية: “في القريب العاجل سنكون سدا منيعا للدفاع على استحقاقات الشعب والعاملين بالفكر والساعد، وسنكون في الشوارع من أجل تونس ومن أجل خياراتنا”.
قانون المالية 2023
وأعلنت الحكومة التونسية في إطار ميزانية 2023، الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والمواد الطاقية، حيث سنتخفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
كما قلصت الحكومة في إطار قانون المالية من نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بنسبة 8 بالمائة، في خطوة تنتهجها الحكومة لإنقاذ العجز المالي للدولة.
وستزيد تونس في ضرائب المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13% إلى 19 بالمائة، إضافة إلى ضرائب أخرى مفروضة على العقارات.
إلى ذلك، ستخفض الحكومة التونسية من فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل.
وأربكت الموازنة المالية التي وضعتها تونس لميزانية 2023، الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الشغيلة التي تحظى بنفوذ واسع في البلاد، الذي هدد بالنزول إلى الشارع وتنفيذ إضرابات رفضاً لقانون المالية الجديدة، في ظلّ ما يعيشه المواطن التونسي من صعوبات اجتماعية بسبب غلاء المعيشة والارتفاع المشط للمواد الأساسية.