أوجه الحقيقة – مصر –
ما زالت مغارة ممتلكات وأموال جماعة الإخوان في مصر وقيادات التنظيم الدولي تتكشف وتكشف عن تفاصيل جديدة بعد سقوط محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان.
إلى ذلك، كشفت مصادر أن حركة أموال الجماعة كانت تدار وتتنقل عبر حسابات سرية لأبناء وزوجات قادة الجماعة وعناصرها المقربة، مضمونة الولاء، وظهر ذلك بوضوح في مصر عقب وصول الإخوان للحكم في العام 2012، حيث ظهرت حسابات بأسماء أبناء قادة التنظيم، وتدفقت فيها أموال مجهولة من بنوك وشركات صرافة بدول خارج مصر، وظهرت علامات الثراء الفاحش على بعض أصحاب هذه الحسابات، دون أن يكون لهم مصدر دخل رئيسي معروف وثابت.
واكتشفت أجهزة الأمن عقب وصول محمد مرسي لمنصب الرئاسة في البلاد، وجود حسابات باسم ابنه أحمد، وكان يعمل طبيبا، وبتتبع حركة الحسابات، لوحظ وجود إيداعات نقدية كبيرة، قادمة من شركات صرافة، وبنوك خارجية، وتبين أن هذه التدفقات واردة من شركة صرافة في اليمن اتضح بعد ذلك أنها من أكبر الشركات التي تعمل في مجال غسيل الأموال، كما لوحظ في حساب آخر باسمه وجود إيداعات نقدية قادمة من بنك بدولة عربية، وبلغت جملة ما تم حصره في الحسابات 10 ملايين دولار، وهي مبالغ لا تتناسب مع دخل نجل مرسي، ولا ما هو مدون في إقرار الذمة المالية لوالده الذي سلمه للجنة انتخابات الرئاسة وأثبت فيه أنه يمتلك فدانين من الأراضي الزراعية ومبلغ 170 ألف جنيه من حصيلة عمله.
إقرأ أيضاً :
بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان
ووفق الأوراق التي تكشفت بعد ذلك عن استثمارات الجماعة، فقد تبين أن مرسي كان شريكا بحصة تقدر بمليون دولار في شركة للإنتاج الإعلامي تبث منها قناة مصر 25 الفضائية، وشريكا في عدة شركات أخرى من شركات الجماعة تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمقاولات، وكل ذلك كان عقب وصوله للحكم وليس قبل ذلك، كما تم تحويل مبلغ مليون دولار لحسابه الشخصي من خيرت الشاطر نائب المرشد، ونقل مقر إقامته وأسرته إلى فيلا يمتلكها حسن مالك بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة ليسهل لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمود عزت مراقبة تحركاته وإبلاغه بقرارات الجماعة التي يتوجب عليها اتخاذها بعيدا عن مرافقيه وطاقمه ومعاونيه من موظفي قصر الرئاسة غير المنتمين للجماعة.
وبحسب تحقيقات أجهزة الأمن المصرية، فقد تبين أن قيادات الجماعة عقب ثورة يونيو من العام 2013 وبتكليف مباشر من محمود عزت القائم بعمل المرشد، خصصت حسابات بأسماء أبناء الصف الأول من القيادات لتسهيل إيداع أموال نقدية فيها تستخدم فيما بعد لتمويل عمليات الحراك المسلح والثوري وعمليات العنف والإرهاب، وتمويل عمليات حركة حسم الإرهابية التي أدرجتها واشنطن مؤخرا ضمن قوائم الإرهاب العالمي، ومن هؤلاء عبد الرحمن السيد محمود عزت إبراهيم نجل محمود عزت القائم بعمل المرشد، وحمزة حسن عز الدين مالك نجل حسن مالك قيادي الجماعة والمسؤول عن نشاطها الاقتصادي، إضافة لعبد الرحمن محمد محمد مصطفى السعودي.
إضافة لذلك فقد تبين أن فكرة وإعلان بعض قيادات الجماعة الانشقاق عنها كانت خدعة متفقا عليها لمحاولة إيهام السلطات المصرية بخروج هؤلاء من عباءة الجماعة، وتسهيل نقل أموال لهم ولحساباتهم وكياناتهم الجديدة تستخدم فيما بعد في القيام بعمليات عنف وحراك ثوري وطرح مبادرات للمصالحة، ومن هؤلاء عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني الذي أعلن انشقاقه عن الجماعة، وكمال الهلباوي الذي أعلن انشقاقه أيضا بعد الزعم بوجود خلافات.
وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية وجود اتصالات بين عبد المنعم أبو الفتوح وقيادات التنظيم الدولي وبتكليف مباشر من محمود عزت للتنسيق حول تمويل تحركات وعمليات تستهدف زعزعة النظام في العام 2018، وتم الاتفاق على تمويل وإسناد مهمة قيادة الحراك الداخلي في مصر لحزب مصر القوية الذي يترأسه أبو الفتوح، وضم عناصر الإخوان غير المرصودين أمنيا للحزب، مع تكليفهم بتنفيذ تظاهرات حاشدة في عدة ميادين، والقيام باشتباكات مع أجهزة الأمن، ومحاولة تصدير صورة للخارج بوجود اضطرابات، وغضب شعبي ضد النظام في مصر، على أن تقوم فضائيات الإخوان بتركيا بنقل كافة المشاهد والتظاهرات المزعومة وبثها للعالم ونقل صورة غير حقيقية عما يجري في مصر.
ورصدت أجهزة الأمن المصرية بالفعل لقاءات عدة أجراها أبو الفتوح في العاصمة البريطانية لندن مع قيادات بالتنظيم الدولي، واجتماعات مع عدد من المطلوبين أمنيا في مصر، وفي مقدمتهم النائب البرلماني السابق جمال حشمت، المتورط في تمويل عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، واتفق الجميع على قيام عناصر حزب أبو الفتوح بمهمة إشعال الأحداث في مصر، وإحداث إرباك للنظام يهيئ الأمور للوصول لمفاوضات وتسوية ومصالحة.
إقرأ أيضاً :
الإرهابي المصري الذي أفرج عنه النظام التركي وظهوره على إعلام الإخوان
مفاجآت محمود عزت تتوالى.. فنانات وأموال وتحرش
وكشفت التحقيقات أن أبو الفتوح قرر إعادة تنظيم الكيان الطلابي التابع لحزبه لاستقطاب من يصلح من طلاب الجامعات للحراك المسلح، مع توفير الدعم المالي، وتولى الإشراف على المهمة كل من عمرو خطاب، الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعضو المكتب المركزي لحركة طلاب مصر القوية، وعمرو الحلو، طالب بكلية الهندسة ورئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، ومعاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، وأدهم شيخون الطالب بكلية الطب ورئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج، ولذلك وعلى الفور قررت السلطات المصرية التحفظ على أموالهم وحساباتهم، وإدراج كل من عبد المنعم أبو الفتوح وابنه أحمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي العطار، وعمرو أحمد فهمي خطاب، وعمرو محمد ربيع الحلو، ومعاذ نجاح الشرقاوي، وأدهم قدري مطاوع شيخون، على قوائم الإرهاب.
أما الدكتور كمال توفيق الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، فقد انشق عن الإخوان في العام 2012 بزعم معارضته لسياسات الجماعة بعد وصولها للحكم، وإصدار مرسي الإعلان الدستوري، حتى فوجئ الجميع بظهوره على شاشات وفضائيات الإخوان في تركيا يمدح الجماعة ويطالب النظام في مصر بالتصالح معها تجنبا للعنف والعنف المضاد، حسب زعمه.
وطلب الهلباوي وبتكليف مباشر من قيادات التنظيم الدولي في لندن، إنشاء ما يسمى مجلس حكماء مكونا من شخصيات وطنية وقومية معروفة تضع أسس التصالح بين الدولة الجماعة وإدماج عناصرها في المجتمع مجددا.