أوجه الحقيقة
كشف المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، عن لائحة الاتهامات التي رفعت عنها السرية بعد مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أمام محكمة منهاتن بنيويورك.
وتتعلق اللائحة التي تتضمن اتهامات جنائية بتزوير السجلات التجارية في نيويورك من أجل إخفاء المعلومات الضارة والنشاط غير القانوني عن الناخبين الأميركيين قبل وبعد انتخابات عام 2016.
لائحة الاتهامات
وأفاد بيان المدعي العام لمقاطعة مانهاتن بأن “ترامب وآخرين استخدموا مخطط “امسك واقتل” لتحديد وشراء ودفن المعلومات السلبية عنه وتعزيز آفاقه الانتخابية، ثم بذل ترامب جهودا كبيرة لإخفاء هذا السلوك، مما تسبب في تورطه بعشرات المعلومات المزيفة في السجلات التجارية لإخفاء النشاط الإجرامي، بما في ذلك محاولات انتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية والولاية.”
ترامب
وأشار البيان إلى أنه “تم توجيه الاتهام إلى ترامب في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة العليا لولاية نيويورك بـ 34 تهمة بتزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى.”
وقال المدعي العام في مانهاتن: “يزعم مواطنو ولاية نيويورك أن دونالد ترامب قام مرارا وتكرارا بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء الجرائم التي أخفت المعلومات الضارة عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016”.
وأضاف بيان المدعي: “ووفقا لوثائق المحكمة والبيانات التي تم تسجيلها في المحكمة من أغسطس 2015 إلى ديسمبر 2017، قام ترامب بتنظيم مخططه من خلال سلسلة من المدفوعات التي أخفاها بعد ذلك خلال أشهر عدة.”
ترامب والممثلة الإباحية
وتابع البيان الرسمي: “في إحدى الحالات، دفعت شركة أميركان ميديا (“AMI”) 30 ألف دولار لبواب برج ترامب السابق، الذي ادعى أن لديه قصة عن طفل لترامب خارج إطار الزواج.”
وبشأن قضية الرئيس الأمريكي السابق مع ممثلة الأفلام الإباحية المثيرة للجدل، قال بيان المدعي: “دفعت AMI مبلغ 150 ألف دولار لامرأة زعمت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب. وعندما وجّه ترامب محام، عمل بعد ذلك في منظمة ترامب كمستشار خاص، بأن يتم الدفع لشركة AMI أوصى المحامي بأن يتم الدفع عن طريق شركة وهمية وليس نقدا. إلا أن AMI رفضت قبول السداد بالنقد المباشر بعد استشارة المحامي القانوني للشركة، والتي اعترفت لاحقا بأن سلوكها كان غير قانوني في اتفاقية مع المدعين الفيدراليين.”
وذكر المدعي العام لمقاطعة مانهاتن أنه “قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية العامة، قام المستشار الخاص لترامب بتحويل 130 ألف دولار إلى محامي ممثلة أفلام إباحية، الذي اعترف ذلك الحين بالذنب وقضى فترة في السجن لمساهمته في حملة غير قانونية، حيث قام بعملية الدفع من خلال شركة وهمية ممولة من خلال أحد البنوك في مانهاتن.”
شيك مزيف
واستعرض البيان الرسمي قضية ترامب المتعلقة بإصدار الشيكات المزيفة، حيث ورد أن “ترامب وبعد فوزه في الانتخابات، سدد مبالغ للمستشار الخاص من خلال سلسلة شيكات شهرية من صندوق ترامب، حيث تم إصدار 11 شيكًا لغرض مزيف.تم توقيع تسعة من هذه الشيكات بواسطة ترامب. “
وأكمل البيان: “وتمت معالجة كل شيك من قبل منظمة ترامب وتم إخفاؤه بشكل غير قانوني كدفعة مقابل خدمات قانونية مقدمة بموجب اتفاقية توكيل محام غير موجودة. في المجموع، تم إدخال 34 قيدا مزيفا في سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء الدفعة الأولية السرية البالغة 130.000 دولار. علاوة على ذلك، اتخذ المشاركون في المخطط خطوات وضعت بشكل خاطئ لأغراض ضريبية”.