أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، الاثنين، بياناً كشفت من خلاله تفاصيلاً جديدةً تتعلق بقضية عاصم غفور المتهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وأكدت السفارة في البيان على التعاون القانوني الواسع بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال مكافحة غسيل الأموال العابر للحدود.
واستهلت السفارة الإماراتية لدى واشنطن في بيانها التأكيد على متانة التعاون القانوني قائلةً: “كجزء من التعاون المكثف لمكافحة غسيل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع، تتبادل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المعلومات حول قضية عاصم غفور منذ أكثر من عامين. بدأت الإمارات، في عام 2020، تحقيقها بشأن أنشطة غفور بعد تلقيها طلبا رسميا من السفارة الأميركية في أبوظبي نيابة عن وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية.”
وأردفت: “بناءً على هذا التحقيق، أدانت محكمة إماراتية غفور بتهمتي غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو 2022”.
وكشفت السفارة في البيان عن مجريات قضية غفور قائلةً: “خلص التحقيق الإماراتي، الذي تم تقاسمه مع السلطات الأميركية، إلى أن غفور ارتكب جنايتي التهرب الضريبي وغسل الأموال من خلال تنفيذ تحويلات مالية دولية بقيمة 4.9 مليون دولار على الأقل عبر النظام المصرفي الإماراتي.”
وأضافت: “تم تنفيذ التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة فتحها بقصد إخفاء مصدر الأموال عن السلطات الضريبية. تم فتح حساب واحد في وقت مبكر من عام 2013 وأغلق آخر في عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه”.
عاصم غفور
وأوضح بيان سفارة الإمارات في الولايات المتحدة أن المتهم لم يكن متواجداً في أراضي الإمارات، إلا أنه ثبت تورطه من خلال إجرائه “العشرات من معاملات الإيداع النقدي والخصم على حساباته من خلال أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول باستخدام بطاقات بنك غفور.”
وتابع البيان: “وأثبت التحقيق أن التحويلات كانت غير متسقة مع الغرض الأصلي الذي فُتحت من أجله الحسابات، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة للولايات المتحدة تفاصيل عن هذه التحويلات التي تم تنفيذها لصالح متلقين في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة”.
وأشارت السفارة إلى أنه “تم تقديم هذه الأدلة إلى المحكمة الابتدائية الإماراتية التي أدانت غفور بموجب المواد 1، 2/1، البنود أ، ب، سي 2/3، 5/3، 22/1. 261-2، 29/1 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 20 لسنة 2018 المعدل بالمرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2021 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية”.
وواصلت السفارة في الكشف عن تفاصيل القضية قائلةً: “منذ اعتقاله، يستفيد غفور من الإجراءات القانونية الواجبة، كما تلقى استشارة من مستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار غفور إلى أنه يعتزم استئناف حكم إدانته في موعد مثوله القادم أمام المحكمة في 9 أغسطس. أتيحت لغفور ومحاميه العديد من الفرص للتشاور بشكل شخصي أو عن طريق الفيديو وقد مثل أمام المحكمة مرتين. في جلسة سابقة، رفضت المحكمة طلب إطلاق سراحه بكفالة في انتظار الاستئناف. ولا يزال على اتصال منتظم بأسرته والمسؤولين القنصليين الأميركيين”.
وأكد البيان أن قضية عاصم غفور تعكس “تعاونا قانونيا موسعا بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود”.