“سيحاسبون بالقانون”…الرئيس التونسي يكشف مصير الاعتقالات ويفضح المؤامرة الإخوانية

سنة واحدة مضت
اعتقالات تونس للإخوان

أوجه الحقيقة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها القوات الأمنية في حق عدد من رجال الأعمال والسياسيين، المتعلقة بهم تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، سيحاسبون بالقانون.

وقال سعيد خلال اجتماعه بعدد من القيادات الأمنية الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية: “لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين والإرهابيين، الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي وضرب الدولة التونسية”.

وأضاف في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: “تونس تعيش في مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم هي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ونحن نحترم الإجراءات ونحترم حقوق الإنسان، والأمر لا علاقة له إطلاقاً بالحقوق والحريات.”

عصابات متامرة على الدولة والمواطن

وكان الرئيس التونسي قد أكد في تصريح سابق عقب لقاء جمعه بوزيرة التجارة كلثوم بن رجب، الثلاثاء، أن المعتقلين هم “أطراف مؤامرة تقف وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع ورفع الأسعار”.

واعتبر قيس سعيّد أن هؤلاء المعتقلين “عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة…وهي عصابات لا يهمها لا بائس ولا جائع ولا فقير أو مريض”.

وأكمل قائلاً: “ليعلم هؤلاء المجرمون الذين باعوا ضمائرهم أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل وما زال يفكر أن يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وتخزين عدد من السلع.”

ووجه سعيد رسالة تحذيرية للمتحكمين في قطاع توزيع السلع، مشيراً إلى أنهم قد تشملهم المساءلة وتطبيق القانون. خارج حدود المساءلة وتطبيق القانون.

ودعا الرئيس التونسي “القضاة الشرفاء” على المضي قدما في التعامل مع الملف، مشددا على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب، دون استثناء.

والجدير بالذكر، فقد اعتقلت السلطات التونسية السبت الماضي، الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي، إلى جانب فوزي الفقيه، وسمير كمون وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني.

 

الوسوم