أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما جديدا يتعلق بفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبار ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، أو تداول أخبار زائفة من شأنها “الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر”، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع التونسي وسط انتقادات نقابة الصحفيين التي اعتبرته “اعتداء كبيرا على حرية التعبير”.
وجاء في نص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الصدر أمس الجمعة، “على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر. ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفا عاما.”
من جانبه، وصف رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي هذا المرسوم الرئاسي بأنه “انتكاسة جديدة للحقوق والحريات، مضيفاً أن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين”، وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وقوبل هذا القانون بانتقاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اعتبره أنه محاولة لتدمير الحريات التي تم الحصول عليها بعد الإطاحة بحكم الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي في يناير 2011.
ويُشار إلى أن الرئيس قيس سعيد كان قد توعد منذ توليه الرئاسة في سبتمبر 2019، بدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في الثورة قبل 11 عاماً.