حملات تطهير واسعة تجريها حكومة تونس ضد “فلول الإخوان” التنظيم الإرهابي وحلفائه بوزارة الداخلية المسؤولة عن الترتيبات الأمنية في البلاد وجاء ضمن القرارات التي صدرت في 25 يوليو وأطاحت بالحكومة الموالية للإخوان وجمدت عمل البرلمان الذي يزعمه راشد الغنوشي.
على مدار 10 سنوات سيطرت الإخوان وتغلغلت في الاجهزة الأمنية وكافة القطاعات العمومية عبر عناصرهم وعزلت مدير الحدود لطفي الصغير.
بعثت نقابة الأمن التونسي رسالة اطمئنان لشعبها وشكرت وزير الداخلية الذي اتخذ على عاتقة مسؤولية الأمن والأمان وتوحيد جهود تونس، وقررت النيابة اعامة توقيف المدير المحلي للتربية و4 موظفين تابعين للإخوان بتهمة جرائم تدليس وثائق إدارية.
إقرأ المزيد: تسلل سوريين إلى تونس عبر ليبيا تنفيذ لقرار الإخوان