دعا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون يوم الخميس ايران الى ان تكون مسؤولة ووضع حد لانتهاكاتها للاتفاق النووى مما يزيد الوضع سوءا.
وقال إنه يتعين على السلطات الإيرانية وقف أنشطة الصواريخ الباليستية في المنطقة، مضيفاً أن «طهران يجب أن تتخذ الإجراءات المتوقعة منها وأن تتصرف بمسؤولية».
وفي مؤتمر مع نظيره الإسرائيلي روفين ريفلين، قال ماكرون إنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه حاول في الوقت نفسه السيطرة على الأنشطة الصاروخية الإيرانية في المنطقة.
إحياء الاتفاق النووي
تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن ألمح وزير خارجيته جان إيف لوديران قبل يومين في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن هناك «مشكلة تكتيكية بالإضافة إلى مشكلة داخلية في إيران، لأننا نقترب من الانتخابات الرئاسية في يونيو»، مما أعاق الجهود المبذولة لإحياء النووية النووية اتفاق.
ولم يحدد لودريس طبيعة المشكلة التكتيكية، لكنه قال: «بينما نرى استعدادا معلن للعودة الى المحادثات، لا تزال التوترات مستمرة ومن الضروري المضي قدما لتهدئة الوضع».
ما دعا إلى رد إيراني أمس، حيث نفى علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وجود أي عقبات داخلية، وإلقاء اللوم على الولايات المتحدة.
تحاول فرنسا، مع بريطانيا العظمى وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إقناع الولايات المتحدة وإيران بالجلوس على طاولة المفاوضات وعقد محادثات غير رسمية كخطوة أولى نحو إحياء اتفاق طهران النووي الموقع في عام 2015، والذي رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل لكن بسبب كبح جماحها النووي، فشل منذ عام 2018، مع انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، وزادت السلطات الإيرانية من انتهاكاتها منذ ذلك الحين.
تكثيف الانتهاكات
فقد كثفت إيران انتهاك قيود الاتفاق المتعلقة بأنشطة تخصيب اليورانيوم في العام 2019، كما رفعت من حدة تلك الانتهاكات في الآونة الأخيرة في محاولة على ما يبدو للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن.
ويبدو أن كلا الجانبين غير مستعد حتى الآن لتقديم تنازلات، ومن المرجح أن تؤدي بداية السنة الإيرانية الجديدة الأسبوع القادم والحملة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو في إيران إلى تعقيد الأمور.