أوجه الحقيقة
على الرغم من نيران الغضب الشعبي المتأججة وشعلة الاحتجاجات العمالية والنقابية العارمة، التي لم تنطفئ منذ أسابيع احتجاجاً على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، إلا أن التصويت البرلماني فعلها ليقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، رسميا رفع سن التقاعد من 62 لـ64 عامًا.
وفي جلسة امتدت إلى حدود فجر الخميس، انتهى مشروع “معركة التقاعد” إلى قانون بعد تصويت 201 عضو لصالحه مقابل 115 صوتاً ضدّه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعد رفع سن التقاعد الخطة الأساسية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تعهد بها لمعالجة عجز التمويل، لكنها قوبلت بموجة ضخمة من الاحتجاجات المناهضة من قبل النقابات الفرنسي.
ومنذ أسابيع، تخوض فرنسا معركة التقاعد القاسية بتجاذباتها النظرية والواقعية، حيث سعت موجات الاحتجاج إلى إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطته لرفع الحد الأدنى لسن التقاعد.
ويذكر أن مظاهرة مليونية، جابت شوارع فرنسا الثلاثاء، تنديداً بإصلاحات نظام التقاعد، فيما ذكرت الكونفيدرالية الفرنسية للعمل أن 5. 3 مليون عامل أضربوا عن العمل كإجراء احتجاجي.