أوجه الحقيقة – لندن –
قالت مجلة بريطانية أن الرئيس محمود عباس لا يتحمل منافسته على قبضته المُحكمة في حكم بلاده، معتبرة أن الحل الوحيد يتمثل في مغادرته لمقعد الرئاسة.
وأوضحت مجلة “الإيكونيميست” في عددها اليوم السبت أن الآلاف من الناخبين الجدد من الشباب كانوا صغارًا عندما تولى الرئيس عباس رئاسة السلطة الفلسطينية لأول مرة في 2005.
وتشير المجلة إلى أن النظام الانتخابي الفلسطيني يُتيح لرئيس البلاد تولي السلطة لأربع سنواتٍ فقط، إلا أن عباس لم يُجرِ منذ تلك السنة انتخابات، ولا زال يتمسك في الرئاسة للسنة الـ16 على التوالي.
وأضافت أن دعوة الرئيس الفلسطيني هذه المرة “قد تكون جادة”، رغم أن الشعب الفلسطيني يشك في تلك الدعوة، ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل.
ولم تٌبدِ المجلة البريطانية تفاؤلاً حيال أي تغيير في الوضع الفلسطيني، مبررةً ذلك أنه طالما ساد الاعتقاد أن عباس يكون المرشح الوحيد لمقعد الرئاسة فلن يجني شعبه التغيير المنشود.
وأوضحت المجلة أن دعوة الرئيس عباس للانتخابات وانتشار الاعتقاد أنه المرشح الوحيد، لن يُخلق مسار جديد أو تولد وجوه جديدة لتولي ذلك المنصب.
ولفتت إلى أن عباس يُعوّل كثيرًا على تغير سياسة واشنطن تحت إدارة جو بايدن تجاه الفلسطينيين، بعدما قاد بها سلفه دونالد ترامب إلى الهاوية، لذا فإن بايدن سيكون مشغولاً عن إعادة فتح المسار الفلسطيني الإسرائيلي بالغ التعقيد منذ سنوات.
ونقلت “الإيكونيميست” عن نتائج مسح أجراه مركز استطلاع أن 60% من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس، وأنهم يؤمنون أن رئيس حركة حماس في غزة إسماعيل هنية سيتفوق عليه حال تنافس معه على مقعد الرئاسة.
وتعتقد المجلة البريطانية، أن القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي قد يكون منافسًا قويًا لعباس، إلا أن سجنه الطويل يحرمه من تحقيق ذلك.
ومن جانب أخر تقول المجلة: “إن الوضع في قطاع غزة وحكم حماس ليس جيدًا كذلك، بسبب استمرار الحكم تحت حصارٍ إسرائيلي ومصري طال أمده، وحول المنطقة إلى سجنٍ عملاق”.
وأشارت إلى أن المقربين من الرئيس عباس لا يُحبذون إجراء انتخاباتٍ؛ خشية فوز حماس التي ستجد مكانًا لها في الضفة الغربية، والتي طالما تعرضت لكدمات موجعة من “إسرائيل” والسلطة.
ووفقًا لتقديرات المجلة فإن الشارع في الضفة الغربية يعتقد أن عباس سيحتفظ بكرسيه الرئاسي، لكنه لن يفلح بتقديم شيء جديد أو تغيير الواقع الذي عاشه أهالي الضفة منذ 16 سنة متواصلة من الحكم.
ورأت أن الحل الوحيد يتمثل في ترك عباس مقعده الرئاسي لإتاحة المجال أمام وجوه جديدة سواءً في الضفة أو غزة لتولي الدفة.
وتساءلت المجلة: “هل ما زال هناك من يثق بعباس كرئيسٍ للفلسطينيين؟ وكان قد أعلن عن انتخابات في السابق وسرعان ما أعلن وقفها؟ قائلةً إنه يحكم بلا حسيب”.
ويذكر أنه بموجب المرسوم الرئاسي فإنّ الانتخابات التشريعية ستجري بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.