أعلنت الحكومة المصرية إدخال جملة من التعديلات المتعلقة بالتحاليل الإجبارية لإتمام عقد الزواج، حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء، على بعض التحديثات بشأن إضافة تحاليل طبية جديدة لم تكن مدرجة سابقة في قائمة شروط إتمام عقد القران.
وتضمن القرار الصادر من مجلس الوزراء المصري التنصيص على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية المنوط بها إجراء تحاليل المقبلين على الزواج، إلى جانب إدراج بعض أنواع التحاليل الطبية للطرفين لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال من ذوي الإعاقات.
وبمقتضى القرار الوزاري الجديد، أصبح المقبلون على الزواج ملزمين بإجراء فحوصات طبية تشمل فيروس الالتهاب الكبدي “سي” و”بي”، إضافة إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، والثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي مصر “للحد من انتقال الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل”، وفق ما أفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان.
كما يسعى برنامج الوزارة للفحص الطبي إلى التقليص من الضغط على المؤسسات الصحية المصرية وبنوك الدم.
ويُشار إلى أن المادة 31 مكرراً من قانون الأحوال المدنية المصري، تنص على “اشتراط توثيق عقد الزواج بعد إجراء الفحص الطبي للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما، على أن يصدر هذا الفحص من قبل الجهات المرخصة من وزارتي الصحة والعدل”.