أوجه الحقيقة - شؤون عربية
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى, في تصريحات صحفية, أنه لا فائدة من الحوار مع الجهات التي دمرت الدولة التونسية، مشيرة إلى أن القرضاوي سبق وأفتى بالقتل والدمار ولن نخضع للأمر الواقع الذي فرضه الإخوان في تونس، وذلك رداً على اتهامات الاتحاد القطري لعلماء المسلمين.
وشددت موسي على خطورة استمرار تغلغل “اتحاد القرضاوي” في تونس الذي يتلقى أموالا أجنبية ويخدم أجندات خارجية على علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين، تحت غطاء الدورات التكوينية الذي يقدمها للشباب التونسي في التأهيل الشرعي.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر: “تعرضنا للقمع خلال الـ10 سنوات الماضية لكن سنكون البديل الحقيقي لإنقاذ تونس من أزمتها”.
وأضافت أن “الإخوان لن يفوزوا بالانتخابات إلا بإنفاق الأموال.. ولن نتحالف معهم لكن سنطالب بمحاسبتهم على الدم التونسي”.
ومنذ الاثنين الماضي، وتحت شعار “ارحلوا عنّا”، يعتصم الحزب الدستوري الديمقراطي وأنصاره أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسّسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، حيث تم نصب الخيام ورفعت شعارات مناهضة لهذه الجمعية الأجنبية تندد بنشاطاتها في البلاد وتحذّر من مخططاتها، كما تدعو إلى ترحيلها من البلاد حماية لأمنها القومي وتحصينا لمجتمعها من الأفكار المتشدّدة.
واعتبرت موسي أن الغاية من هذا الاعتصام أمام المقر المشبوه هو لفت انتباه الرأي العام لوجود خطر حقيقي يهدد أمن الدولة على بعد أمتار من قلب العاصمة، مشيرة إلى أن هذا الخطر ملموس بعدما أصبحت تونس تحتضن تنظيما مصنفا إرهابيا في عدة دول ورئيسه مفتش عنه دوليا وغير مرحب به في عدة مناطق للعالم أفتى في تصريحاته “بوجوب قتل النفس إذا صدر أمر من الجماعة”.
وردا على الدعوى القضائية التي رفعها اتحاد القرضاوي ضدها بتهمة الاعتداء على مقره، لفتت موسي إلى أن اعتصام حزبها قانوني حضاري وأنه لم يحصل أيّ اعتداء على مقره، مضيفة إلى أنّ حزبها يلتزم بالقانون التونسي الذي يفرض على أن تغادر هذه الجمعية أرض تونس، مشيرة إلى أن من يريد التشبع بالدين عليه أن يتوجه للمنابر التونسية المراقبة من الدولة وهي كثيرة ومنتشرة في البلاد.
وشدّدت موسي على أنها لن تستسلم وستواصل العمل والنضال من كل المواقع لتحرير تونس مما وصفته “أخطبوط التف حول رقبتها وخنق اقتصادها وأمنها الاجتماعي واستباح أراضيها”، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.
ومنذ 2012، ينشط فرع “اتحاد علماء المسلمين” في تونس تحت غطاء الجمعيات، ويقع مقره بالقرب من مقر حركة النهضة بمنطقة مونبليزير، في قلب العاصمة تونس، ويشرف على تسييره بعض من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، في خرق واضح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي.
ومع بداية كل سنة دراسية، ينشر الفرع إعلانات موجهة لاستقطاب الشباب التونسي للتسجيل في دورات تكوينية في “العلوم الشرعية”، بمقابل مادي رمزي لا يتجاوز 75 دينارا (حوالي 30 دولاراً)، كما ينخرط في أنشطة أخرى بعضها معلنة، تمّت في فضاءات تابعة للدولة وأخرى غير معلنة.