أوجه الحقيقة – إيران –
حذر 74 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا إيرانيًا في رسالة مفتوحة إلى زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة، من أن الاتفاقية المزمع توقيعها بين إيران والصين لمدة 25 عاما، “تشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في العالم”.
ووُجهت الرسالة إلى زعماء الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والأمين العام للأمم المتحدة، ووصفت إيران والصين بأنظمة “شمولية”، والاتفاق بأنه “خطوة كبيرة لصالح الحكومة الشيوعية الصينية”.
وكتب النشطاء: “كمركز إقليمي لمشروع طريق الحرير الجديد، تمنح إيران الصين منفذاً استثنائياً إلى المنطقة”.
وفي إشارة إلى مستوى عال بالفعل من التعاون العسكري بين طهران وبكين، أضاف الموقعون على الرسالة أن “الصين وإيران تعملان على صفقة أسلحة كبيرة”.
وأشارت الرسالة إلى أن “هذا يعني أننا وصلنا مرة أخرى إلى نقطة المواجهة بين الدول الديمقراطية والحكومات الاستبدادية، بعد تغيير النظام العالمي”.
يذكر أنه في 21 يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء الإيراني برئاسة حسن روحاني، على مسودة برنامج شامل لاتفاقية مدتها 25 عامًا للتعاون الإيراني الصيني، وأصدر روحاني تعليماته لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالتوقيع على الوثيقة بعد مفاوضات نهائية مع الجانب الصيني.
وسبق أن زار ظريف بكين لإجراء محادثات مع الجانب الصيني ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، وأعربت حكومة روحاني عن أملها في أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية الصيف المقبل.
تحالف الشيوعية مع الإسلام السياسي
وفي رسالتهم، وصف النشطاء الإيرانيون في الداخل والخارج الاتفاقية بأنه “تحالف مشؤوم بين الشيوعية والإسلام السياسي”، وقالوا إنه سيكون له “عواقب وخيمة على الشعب الإيراني والمجتمع الدولي”.
وبحسب الموقعين على الرسالة، فإن إحدى نتائج اتفاق طهران – بكين ستكون “زيادة كبيرة في نفوذ الصين والجمهورية الإسلامية في المنطقة” و”بذلك، فإن النظامين، وفقًا لطموحهما، سيزيدان من دعمهما للمنظمات الإرهابية للسيطرة على المواقع الاستراتيجية الرئيسية”.
وجادل النشطاء بأن “هذا التحالف الخطير سيكون تهديدا استراتيجيا كبيرا للسلام والاستقرار العالميين”.
ودعت الرسالة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمين العام إلى “دعم إرادة الشعب الإيراني”، و” الانضمام إلى تحالف دولي مساعدة الإيرانيين على التحرك نحو الديمقراطية سلميا وبعيدا عن العنف”.
ومن بين الموقعين داخل إيران المحامية البارزة غيتي بورفاضل، والناشط الحقوقي الطلابي حشمت الله طبرزدي، وآية الله معصومي طهراني، ومخرج الأفلام الوثائقية محمد نوري زاد، وزعيم الجبهة الوطنية كوروش زعيم.
كما وقع الخطاب مشاهير ونشطاء سياسيون خارج إيران، بمن فيهم ماري أبيك وداريوش وشهرة أغداشلو وبرويز صياد وسام رجبي.
الصين تنتظر تعهدا من خامنئي
وكانت صحيفة “فرهيختكان” الإيرانية قد أفادت أن الصين لم توقع بعد على اتفاقية الـ25 عاما المقررة بين طهران وبيكين، لعدم ثقتها بحكومة الرئيس حسن روحاني، وأنها تنتظر موافقة وتعهدا من قبل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.
وقالت الصحيفة إن “الجانب الصيني لا يرى إرادة لدى حكومة روحاني لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ولذا توصل الصينيون إلى نتيجة مفادها أن العمل مع رأس النظام أفضل من الحكومة لتوقيع الاتفاقية طويلة الأمد”.
وأضافت أن “الصين استخدمت معاهدة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) التي ترفض ايران الانضمام إليها، كذريعة لعدم الإفراج عن أصول إيران المجمدة التي تبلغ 20 مليار دولار لدى بكين”.
انتقادات واسعة
هذا فيما شهدت إيران جدلا ونقاشات داخلية واسعة خلال الآونة الأخيرة حول التقارير التي تتحدث عن منح قواعد عسكرية وجزر للصين وفق “وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين لمدة 25 عامًا”، بينما تدافع الحكومة عن فحوى الاتفاقية وتنفي تسليم أية قواعد للصين.
وكان غلام رضا مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قد كشف أن الاتفاقية المثيرة للجدل مع الصين تمت بإيعاز من المرشد الاعلى للنظام، علي خامنئي، الذي أرسل مبعوثا خاصا الى بكين، لهذا الغرض.
وتتحدث أوساط صحفية ايرانية عن تكليف علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، من قبل المرشد خامنئي، لمتابعة الاتفاقية المذكورة.
التوجه نحو الشرق
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، يرى أن الغرب يحاول منع إيران التوجه نحو الشرق في اشارة الى الاتفاقيات طويلة الأمد التي تنوي طهران ابرامها من الصين وروسيا.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتفاقية الـ25 عاما بين ايران والصين، بأنها ” ستؤدي الى زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.”
وحول شمول الاتفاقية على “تعاون استخباراتي ودفاعي وثيق” بين إيران والصين، قال بومبيو: “لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن الحكومات التي تنتهك الحرية في بلادها وتخلق تحديات أمنية خارج حدودها يجب أن تعمل معا”.
كما أكد على أن الحكومة الأميركية ستضمن تطبيق جميع القوانين والعقوبات ضد النظام الإيراني، وكذلك تلك المطبقة على الحزب الشيوعي الصيني وأعمالهم والشركات المملوكة للدولة أيضًا”.