أوجه الحقيقة – تركيا –
بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عزمها رفع حظر السلاح عن قبرص، وسط التوترات الحاصلة بين نيقوسيا وأنقرة، في خطوة أثارت حفيظة الأتراك على ما يبدو، اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار الخميس أن تلك الخطوة مرفوضة ولن تجلب السلام والحل بل الاشتباك واستمرار الخلاف، شرقي البحر المتوسط.
وإذ شدد الوزير التركي على أن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر شرقي المتوسط، قال في الوقت عينه: “سنعمل على حماية مصالحنا ولن يستطيع أحد منعنا من ذلك”.
وتابع: “على الدول الأخرى أن تنظر في هذه القضية بحكمة فلا يمكن حل المشكلة إلا بهذه الطريقة”.
أتى ذلك، بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء أن بلاده سترفع حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص منذ 33 عاماً وستعمل على تعزيز تعاونها الأمني مع نيقوسيا، الأمر الذي فجر رد فعل غاضبا من تركيا.
وقال بومبيو على تويتر “قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط.. سنرفع القيود المفروضة على بيع معدات وخدمات دفاعية غير فتاكة لجمهورية قبرص في السنة المالية القادمة”.
يأتي هذا القرار وسط تصاعد التوتر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن النزاع على حقوق كل منهما في موارد محتملة من النفط والغاز في المنطقة نتيجة الاختلاف في تحديد امتداد الجرف القاري لكل منهما.
تركيا تواصل انتهاك حظر الأسلحة في ليبيا والاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات قريبة
وفي حين أبدى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في تغريدة على تويتر ترحيبه بتلك الخطوة بعد مكالمة هاتفية مع بومبيو، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن القرار “يتجاهل التكافؤ والتوازن” في الجزيرة وأن أنقرة تتوقع من شريكتها في حلف شمال الأطلسي “مراجعة” القرار.
وأضافت في بيان “وإلا ستتخذ تركيا، كدولة ضامنة، الخطوات اللازمة تماشيا مع مسؤوليتها القانونية والتاريخية لضمان أمن القبارصة الأتراك”.
يشار إلى أن الجزيرة منقسمة منذ عام 1974 بعد غزو تركي أعقب انقلابا دعمته اليونان.
وتعترف تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية، إلا أن بقية الدول حول العالم لا تعترف بها. وكانت عدة محاولات لتحقيق السلام بين الطرفين انهارت في مراحل سابقة.
وفرضت واشنطن قيودا على نقل الأسلحة إلى قبرص في عام 1987 لتشجيع جهود إعادة توحيد الجزيرة وتجنب سباق للتسلح هناك.