اوجه الحقيقة
ردت إثيوبيا،على تصريحات السودان بشأن تبعية أرض بني شنقول، باعتباره “أمر مؤسف ونرفضه”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أن تلك التصريحات بخصوص أرض بني شنقول “مرفوضة”، وتأتي في إطار الضغط على إثيوبيا بخصوص سد النهضة، على حد تعبيره، وكانت قد أوضحت إثيوبيا بأن شروط سد النهضة غير عادلة.
وأكد المتحدث الإثيوبي أن بلاده “متمسكة بالاتحاد الإفريقي ولن نقبل تحركات السودان بربط موضوع الحدود بمفاوضات السد”.
وقبل أيام اعتبرت وزارة الخارجية السودانية، أن تنصل اثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعني المساس بسيادتها على إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة، والذي انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.
وأضافت وزارة الخارجية السودانية، أن محاولات اثيوبيا التنصل من الاتفاقات الدولية من خلال تعبئة الرأي العام الداخلي ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.
وأوضح بيان للوزارة أن ادعاء إثيوبيا بأن الاتفاقيات المعنية “إرث استعماري” لا يعتد به، هو مغالطة للوقائع التاريخية، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة وقت إبرام هذه الاتفاقيات.
وتتمسك مصر والسودان بالوساطة الإفريقية بشأن أزمة سد النهضة، لكنهما طالبا بوساطة رباعية تشمل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد فشل المفاوضات في التوصل لحل، إذ تسعى دولتا المصب للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا ينظم قواعد تشغيل وملء السد
ولم تنجح آخر جولة مفاوضات عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا في حلحلة الخلاف، ومنذ فشلها تلوح القاهرة والخرطوم باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيا.
وتحدثت الخرطوم عن دراستها خيارات قانونية مختلفة، من بينها رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة، وضد الحكومة الإثيوبية.