نقلت صحيفة “الشعب” الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، عن المنظمة الشغيلة إعلانها التمسك بتنفيذ الإضراب المقرر يوم الخميس القادم، وذلك بعد فشل الجلسة المنعقدة بين وفد حكومي ووفد عن اتحاد الشغل أمس، دون أن تسفر عن أية نتائج إيجابية ملموسة.
ونادى المكتب التنفيذي للاتحاد بمواصلة التعبئة من أجل إنجاح هذا الإضراب الوطني في كامل ولايات البلاد الذي سيشمل 159 مؤسسة عمومية.
وأكدت الصحيفة أنه “لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية القادم.”
إضراب 16 يونيو في تونس
ودعا اتحاد الشغل إلى تنفيذ إضراب وطني عام احتجاجاً على تجميد الأجور ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وقال الاتحاد في بيان سابق إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين.”
واتهم اتحاد الشغل الحكومة بتعمد “ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.
من جانبه، شدد الطبوبي في كلمة ألقاها الاثنين، على أن الاتحاد يرفض “المتاجرة بمعاناة العمال”، مشيراً إلى إضراب 16 يونيو ليس سياسيا، بل نقابياً للدفاع عن المطالب الاجتماعية للعمال.
ويتمسك الاتحاد التونسي للشغل برفضه خفض الإنفاق وعدم زيادة أجور الموظفين في الدولة.