أوجه الحقيقة
بعد أكثر من عام على حادثة تسريب غاز الكلور بميناء العقبة، أصدرت محكمة أردنية حكماً بالسجن 3 سنوات بحق 5 مسؤولين في هذه القضية، وتبرأت 5 أشخاص آخرين بينهم مدير شركة العقبة من التهم الموجهة إليهم.
وأسفر تسرب غاز الكلور السام من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء بالعقبة، جنوب عمان، في 27 يونيو من العام الماضي إلى مقتل 13 شخصاً، 8 أردنيين و5 أجانب وإصابة أكثر من 260 آخرين.
وأفاد مصدر فضل عدم الإفصاح عن هويته، لوكالة “فرانس برس”، بأن “محكمة بداية جزاء العقبة دانت الأحد 5 أشخاص هم: مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتحميل وأحد العاملين في الميناء بجرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة وجرم التسبب بالإيذاء مكررة 110 مرات والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات”.
تهم وإجراءات
وقال ذات المصدر إنه قد تبين للمحكمة أن “الإجراءات التي تم إتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل”.
في المقابل، برأت المحكمة 5 أشخاص آخرين في القضية، بينهم مدير شركة العقبة “لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم”.
ويذكر أن أولى جلسات محاكمة المسؤولين العشرة في الملف كانت قد انطلقت في 21 يوليو من العام الماضي.
ووجه القضاء إليهم عددا من التهم أهمها “التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة”، إلى جانب التقصير والإهمال وضعف الرقابة.