أوجه الحقيقة – سوريا –
بينما تعيش عائلات في سوريا تحت خط الفقر، بدأت في مناطق سيطرة النظام حملات تروّج للانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها منتصف العام الحالي.
وجاءت تلك الحملات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى أعلى المستويات، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما جعل تأمين الضروريات أمراً أشبه بالمستحيل.
وأمام هذا الوضع، لم يعد المواطن السوري ملتفتاً إلى التطورات السياسية، فقد جعلته الظروف الاقتصادية في مكان آخر.
ووفق الدستور الحالي للبلاد الذي تم إقراره في عام 2012، وغيّر طبيعة الانتخابات الرئاسية من استفتاء إلى اقتراع متعدد المرشحين، يفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية قبل 60 يوماً من انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد منتصف يوليو/تموز المقبل.
ولم تشهد سوريا في الماضي، انتخابات ومرشحين أثناء حكم الأسد، بل كانت العملية عبارة عن استفتاء مفاده: “هل تقبل ببشار الأسد رئيساً” لتكون الأجوبة أمام الناس، نعم أو لا، وبالتأكيد لم يسجل تاريخ العملية من تجرأ وكتب لا، بحسب مراقبين.
فيما تعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة إن تم إجراؤها، الثانية من نوعها التي تجري في سوريا خلال الحرب التي تقترب من إتمام عامها العاشر، وذلك بعدما أجريت الانتخابات السابقة في 2014 بمرشحين رمزيين أمام الأسد.
وعلى خلاف ما جرى في الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث كانت الحملات الترويجية والدعائية لها تجري قبل شهر أو شهرين من موعد حصولها، أعلن الموقع الإلكتروني لصحيفة “الثورة” الحكومية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه ومع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية عام 2021، سيتم إطلاق ما وصفه بـ”فعاليات وطنية”، في وقت لم يعلن فيه الأسد ترشيح نفسه بعد، كما لم يعلن أشخاص آخرون تشريحهم.
إلا أنه أصدر الأسد مرسوماً بصرف منحة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية، لمرة واحدة، لجميع العاملين المدنيين والعسكريين في القطاع الحكومي، بعدما أصدر مرسوماً مماثلاً العام الماضي.
كذلك قام بزيارات إلى العديد من البلدات والقرى في المنطقتين الساحلية والوسطى التي أتت عليها الحرائق مؤخراً والتهمت آلاف الأشجار فيها، بينما قامت جمعيات تابعة لزوجته بتوزيع معونات مالية على المتضررين، والبالغة 8 مليارات ليرة سورية.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية منتصف الشهر الحالي، أن الأسد وجه بتسديد كافة القروض الممنوحة سابقاً للقتلى في مختلف البنوك والمصارف العامة، كما أمر بتسديد قروض جميع جرحى العمليات الحربية من قواته والقوات الرديفة لها ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100%.
وأعلنت الحكومة قبل أيام قليلة، نجاح أكثر من 10 آلاف عسكري مسرّح في أكبر مسابقة مركزية للتعاقد مع المسرّحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، لدخول وظائف في مختلف الاختصاصات المهنية والعلمية من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد والبكالوريا.
يشار إلى أن الأمم المتحدة، كانت أكدت أن 87% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 10 أعوام والتي دمرت اقتصاد البلاد وأنهكت المواطنين.
وتأتي الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها ونحو نصف سكان سوريا البالغ تعدادهم في عام 2010 أكثر من 21 مليوناً بين لاجئ في دول غربية وإقليمية ونازح داخل البلاد، مع تزايد تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة، وعجز الأخيرة عن توفير أبسط مستلزمات الحياة.