تتجه الأمم المتحدة نحو تمديد مهامها السياسية في ليبيا حتى 15 أيلول القادم وفق ما أشار إليه دبلوماسيين رغم غموض يسود موقف الأمن الدولي من الانتخابات الليبية التي أجلت بسبب الانقسامات بين أعضائه بشأن القضية الليبية.
وكان مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة أخرى متقرحا بريطانيا ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية “خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن “.
ويدعو نص مشروع القرار الدول الأعضاء في الامم المتحدة وفق “فرانس براس ” الى ” وقف كل دعم للمرتزقة ” في ليبيا و” سحبهم فورا ” املا في لا تتدخل ” دول المنظمة في النزاع ” .
وتباينت مواقف الدول الأعضاء من هذا النص إلا أن عددا كبيرا منهم أعربوا عن رفضهم للنقاط المختلفة في نص المشروع, وحرصت روسيا على منع الموافقة عليه .
وأكدت المصادر نفسها التي طلبت حجب هويتها، أنّ موسكو أرادت خصوصاً أن يؤكد النص ضرورة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مبعوثاً جديداً الى ليبيا ألا أن لندن رفضت هذا المقترح الروسي.
وأشار دبلوماسيون لنفس المصدر الى أن الولايات المتحدة أعربت عن رفضها للطلب الروسي الذي ينص على قيام مواطنتها ستيفاني وليامز بمهمة مبعوثة بصفة مستشارة خاصة لغوتيريس.
وقال دبلوماسيون أيضا إنّ السلوفاكي يان كوبيتش استقال فجأة من منصب مبعوث في تشرين الثاني نتيجة خلافات مع الأمين العام للأمم المتحدة على خلفية العملية الانتخابية واجرائتها.
ويجدر التذكير الى أنه تم تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في 24 كانون الاول ولم يتوصل الليبيين الى تحديد جدول زمني لتنظيم الانتخابات الى حد الان.
وأوضحت دبلوماسية أنّ لندن رأت أنّ تسوية الخلاف بين موسكو وواشنطن أمرا مستحيلا قبل انتهاء ولاية البعثة في 31 يناير, وفضّلت تبني مشروعا مختصر جداً يقتصر على تمديدها حتى شهر أيلول.
ومن المنتظر التصويت على نص المشروع يوم الخميس .
وبرزت انقسامات بين الغرب وروسيا في أيلول الماضي بشأن تمديد المهمة السياسية. وهددت موسكو باستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب التنصيص على ضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وبين ديبلوماسي أن هذا الخلاف الذي اشتدت حدته مرة أخرى هذا الاسبوع بين أعضاء الأمم المتحدة ” ليس مِؤشرا جيدا ” لليبيين”و لن يساعد المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز ” في مهمتها.