أوجه الحقيقة
أفادت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بأنه وقع ربط المحطة الثالثة من ضمن المحطات الأربع في براكة بشبكة كهرباء دولة الإمارات، لينطلق الإنتاج الأول لميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة من ثالث محطات براكة الأربع، بعد بدء تشغيلها من طرف شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، وفقاً لما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.
ثالث محطات براكة النووية
وفور تشغيلها بشكل تجاري، ستضيف المحطة الثالثة في براكة 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة الدولة والصديقة للبيئة، في خطوة تعتبر أساسية لضمان أمن الطاقة واستدامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواجهة التغير المناخي.
وتشكل محطات براكة ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي، من خلال الدور الريادي للمحطات في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الإمارات.
الطاقة النووية في الإمارات
ويمثل قطاع الطاقة النووية جزءً حيويًا من الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، بفضل ما تتضمنه من مصادر متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يضمن موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة كهرباء الدولة على مدار الستين عامًا القادمة على الأقل.
وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “إن رؤية القيادة الرشيدة بعيدة المدى وقراراتها الحكيمة منذ أكثر من 13 عامًا تؤتي ثمارها اليوم، إذ نحتفل بلحظة فخر أخرى للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث يوفر ربط ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء الدولة آلاف الميغاواط الإضافية من الكهرباء الصديقة للبيئة لدعم كافة مناحي ومجالات الحياة في مجتمعنا، بالإضافة تجنب حرق الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء.”
وأردف: “فخورون بفرق العمل التي تقودها الكفاءات الإماراتية والذين يواصلون العمل وفق مستويات متقدمة من المعارف والخبرات لدعم تطوير اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، ونثمن جهود كل من ساهم في جعل هذه الإنجازات حقيقة على أرض الواقع “.
وعقب ربطها بشبكة كهرباء دولة الإمارات، سينطلق فريق التشغيل برفع مستوى طاقة مفاعل المحطة الثالثة بشكل تدريجي، في إطار ما يعرف باختبار الطاقة التصاعدي، إلى جانب إجراء عمليات المراقبة والاختبارات اللازمة حتى البلوغ إلى طاقة المفاعل القصوى، تمهيداً للتشغيل التجاري في الأشهر القليلة القادمة، مع الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة والأمن.