أفاد دبلوماسيون بأن دولتي الإمارات العربية المتحدة والصين طلبتا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع علنا، لمناقشة التطورات الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى، عقب اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني إيتمار بن جفير باحات الأقصى، في خطوة أثارت تنديداً عربياً وعالمياً واسعاً، وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وكانت دولة الإمارات قد أدانت بشدة اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك، بحماية من القوات الإسرائيلية، بحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أصدرته الثلاثاء.
وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.
من جانبها، دعت الإمارات إلى احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
عبّاس: “التحرك الدولي لوقف التصعيد”
وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، التحرك فوراً في مجلس الأمن الدولي لإدانة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى بمدينة القدس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وكشف عباس عن “تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة”.
وشدد الرئيس الفلسطيني على “أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية”.