الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بحضور محمد بن زايد واردوغان (صور)

سنتين مضت
أوجه الحقيقة

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا، وذلك عن طريق قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي.

ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أما من الجانب التركي، فقد وقعت الاتفاقية من طرف محمد موش وزير التجارة.

وفتح البلدان الصديقان حقبة جديدة من التعاون الثنائي المشترك، الذي يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

العلاقة بين الإمارات وتركيا

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية الاتصال المرئي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، معرباً عن سعادته بتجدد اللقاء معه وشكره لإتاحة الفرصة من خلال الاتفاقية لوضع خطوة أخرى نحو تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وحظيت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الإمارات وتركيا بترحيب الشيخ محمد بن زايد قائلاً: “نهنئ أنفسنا بتوقيع الاتفاقية التي نعتبرها اتفاقية استثنائية مع بلد عزيز وصديق.”

كما أعرب رئيس الإمارات عن شكره وتقديره للرئيس التركي لحرصه على رعاية توقيع هذه الشراكة المهمة، رغم مشاغله الكبيرة في ظل ظروف الزلزال الذي شهدته تركيا.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب تركيا معيناً ومساعداً.

وأضاف: “هذا هو نهجنا توارثناه عن والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في مد جسور التعاون والتضامن مع الشعوب الشقيقة والصديقة”.

علاقات استراتيجية وشراكة متطورة

وأوضح الرئيس الإماراتي أن توقيع الشراكة يمثل تجسيداً للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقاتنا خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و 112% عن عام 2020.ّ

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن  تركيا أصبحت الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.

وقال رئيس الإمارات إن الاتفاقية لا تستهدف فقط تحفيز التبادل التجاري والاستثماري والنمو الاقتصادي المشترك، بما يعزز جودة حياة الشعبين الصديقين، بل تؤسس أيضاً لشراكة تنموية حقيقية وبناء مصالح مشتركة وتوطيد علاقات استراتيجية أكثر قوة ومتانة بين البلدين.

أردوغان: “سنقطف ثمار هذه الاتفاقية”

ومن جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تحياته إلى رئيس دولة الإمارات، معبراَ عن سعادته بحضور مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا.

وقال أردوغان: “نكتب اليوم معاً فصلاً جديداً في علاقاتنا…الجهود المشتركة للجانبين من أجل تعزيز علاقاتهما الاقتصادية الثنائية والتي تقوم على تاريخنا المشترك وثقافتنا وقيمنا تسهم أيضاً بشكل كبير في ازدهار ورفاهية واستقرار منطقتنا والعالم”.

وأكمل قائلاً: “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان اليوم والمزايا المهمة التي تضمنتها، مثل تحرير السلع الثنائية والخدمات والتجارة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير عمل المستثمرين ووضع قواعد لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير، سيشكل حافزاً لتعزيز التجارة والاستثمارات.”

وتابع القول: “وسنقطف ثمار هذه الاتفاقية في بلدينا ومنطقتنا خلال فترة زمنية قصيرة مما سيحفز على مزيد من التعاون بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.”

وأشاد الرئيس التركي بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى تركيا منذ اليوم الأول للزلزال، مثمنا الجهود التي بذلتها فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مناطق الزلزال، إضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه المستشفيات الميدانية التي أقامتها دولة الإمارات وخدماتها في هذه المناطق.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وصُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين.

وتقوم هذه الاتفاقية على إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، حيث تشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.

كما تبني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا على العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين، لا سيما بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، التي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.