أوجه الحقيقة
أقر سفراء الاتحاد الأوروبي حزمة عاشرة من العقوبات التي طالت مالية روسيا، في الساعات الأول من دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني.
وشملت العقوبات الأوروبية الجديدة القطاع المالي لموسكو من خلال “فرض قيود على التجارة وحظراً على المواطنين الروس العاملين في مجالس إدارة شركات البنية التحتية الأوروبية المهمة مثل شبكات الكهرباء”.
وسبق إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات، كشف رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس الماضي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن بعض ملامح حزمة العقوبات ضدّ روسيا.
وكانت فون دير لاين قد أعلنت أنه من المقرر أن “تفرض بروكسل عقوبات مالية جديدة على 4 بنوك روسية”، إلى جانب استهداف العقوبات الجديدة حوالي 130 كياناً وشخصاً.
كيانات وأفراد العقوبات الروسية
وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح سبق الإعلان عن الحزمة العاشرة من العقوبات، بأن من بين هؤلاء الأشخاص المشملين بالقرار “قادة عسكريين روسا، ومسؤولين نصبتهم روسيا في أوكرانيا، وصحفيين عاملين في وسائل الإعلام الروسية الحكومية مثل روسيا اليوم”.
كما أصابت العقوبات الأوروبية الشركات والأفراد في البلدان الأخرى “الذين لهم صلة بروسيا أو مجموعة فاغنر، أو إيران”.
ومن المقرر أن تضم الحزمة حظر تصدير إضافي للمكونات الإلكترونية، التي من المرجح أن تستغلها روسيا في صنع أسلحة.
ويُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق في نهاية فبراير الماضي على الحزمة التاسعة من العقوبات المفروضة على روسيا، التي شملت تسليط قيود تجارية ومالية وإقرار عقوبات على الشخصيات الروسية.