أوجه الحقيقة
أعلن البنك الدولي وقف عمله مع تونس بصفة مؤقتة وحتى إشعار آخر، وفق ما أعلنه رئيس البنك ديفيد مالباس.
وأوضح مالباس للموظفين في مذكرة نقلتها وكالة “رويترز” للأنباء، أن البنك الدولي جمّد عمله مع تونس بسبب تصريحات رئيس البلاد الأخيرة بشأن المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وما أثارتها من مضايقات وأعمال عنف.
وأجل البنك بعد قرار وقف الشراكة مؤقتاً مع تونس، اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس الجاري، حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.
واعتبر البنك الدولي أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة التونسية أمس الأحد، بشأن حماية المهاجرين واللاجئين ودعمهم، تعد خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.
وكانت الرئاسة التونسية، قد أعربت الإثنين، عن استغرابها من الحملة الموجهة ضدها والمتعلقة بـ”العنصرية المزعومة في البلاد”.
وقالت الرئاسة في بيان: “تعبّر تونس عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي”.
أزمة اقتصادية وتضخم قياسي
وفي سياق متصل، تشهد تونس أزمة اقتصادية خانقة في ظلّ ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، ليبلغ 10.4 بالمائة في فبراير الماضي.
وتتطلع تونس إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يفسح مجال الانطلاق في صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة.
كان المعهد الوطني التونسي للإحصاء، قد أعلن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير شباط من 10.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.