أوجه الحقيقة – أميركا –
لا تزال الحرب جارية منذ الأربعاء الماضي، ليلة اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، بين مواقع التواصل وأنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب.
وفي جديد فصولها أعلن موقع فيسبوك أنه حظر جميع الصفحات والحسابات التي تدعو لوقف تزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية، حاملة شعار Stop the Steal
فيما أعلن موقع تويتر أنه أوقف منذ يوم الجمعة أكثر من 70 ألف حساب كانت مكرسة في الأساس لمشاركة محتوى حركة (كيو أنون) اليمينية الداعمة لترمب والتي تؤمن بنظريات المؤامرة.
وأضاف موقع التغريد الشهير على مدونته في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، “نظراً للأحداث العنيفة في واشنطن العاصمة وزيادة خطر حدوث ضرر، بدأنا وبشكل نهائي وقف آلاف الحسابات المكرسة في الأساس لمشاركة محتوى كيو أنون بعد ظهر يوم الجمعة”.
كما أوضح أن “تلك الحسابات كانت تشارك في نشر محتوى ضار يتعلق بكيو أنون على نطاق واسع، وكانت مكرسة أساسا لبث نظريات المؤامرة هذه عبر الخدمة”.
يذكر أن مؤيدي “كيو أنون” عكفوا على مدى أشهر إلى نشر نظريات مؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي، منها الزعم بأن ترمب يحارب سرا مجموعة تستغل الأطفال جنسيا وتتضمن ديمقراطيين بارزين ومشاهير في هوليوود وحلفاء لما سموه “الدولة العميقة”.
وكانت مجموعة من أنصار الرئيس الأميركي لبوا في وقت سابق الاثنين دعوة للتظاهر أمام مقرّ تويتر في سان فرانسيسكو للاحتجاج على قرار شبكة التواصل إغلاق حسابه، بعيد أعمال العنف التي شهدتها أروقة الكونغرس مساء الأربعاء الماضي.
وخلال نهاية الأسبوع تناقل مؤيّدون لترمب دعوات على منتدى إلكتروني يرتاده اليمين المتطرف (ذي دونالد دوت وين) تنادوا فيها للتجمّع أمام مقر شركة تويتر للتظاهر على إغلاقها حساب الرئيس ومنعه من التعبير عن آرائه على منصّته المفضّلة للتواصل مع جمهوره.
ووفقاً لصحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” فإنّ بعض الداعين للتظاهرة طلبوا من الراغبين بالمشاركة فيها أن يجلبوا معهم أصفاداً بلاستيكية لتنفيذ عمليات اعتقال وهمية.
يشار إلى أن الموقع الأحب على قلب ترمب، كان علق يوم الجمعة “بشكل دائم” حسابه، مشيراً إلى مخاطر حصول “تحريض جديد على العنف” من جانب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته.
وقد أثارت خطوة تويتر هذه جدلاً واسعا في الولايات المتحدة، حول مدى أحقية مواقع التواصل في فرض رقابتها على المستخدمين، ومنعهم من التعبير عن آرائهم، وإيصال أصواتهم بحرية، لا سيما إذا تعلق الأمر برئيس البلاد.