أوجه الحقيقة
أذنت النيابة العامة في تونس بمباشرة التحقيق مع رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي وعدد من نوابه في قضية التآمر على أمن الدولة.
وكشف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في بيان أصدره، اليوم الجمعة، الشروع في فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة للتكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
ويُعنى التحقيق بالنواب الذين شاركوا في نهاية الشهر الماضي في الجلسة الافتراضية للبرلمان رغم قرار تجميده على ضوء إجراءات الرئيس التونسي في 25 يوليو من العام الماضي، التي صادقوا من خلالها على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس قيس سعيّد، الأمر الذي اعتبره سعيد “محاولة فاشلة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها”.
وسوف يحال الغنوشي وإخوانه من النهضة وهؤلاء النواب إلى التحقيق بعد خضوعهم للاستجواب أمام وحدة مكافحة الإرهاب.
وتنتظر الغنوشي والنواب عقوبة تصل إلى الإعدام، حيث يُحاكم النواب طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.