أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته النهائية على منح قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، بعد أشهر من المفاوضات مع الحكومة المصرية.
وجاء إعلان صندوق النقد الدولي من خلال بيان أصدره مساء الجمعة، عقب 8 أشهر من انطلاق مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسدّ الفجوة التمويلية ومجابهة التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على ميزان المدفوعات.
وقال صندوق النقد في بيان “المجلس التنفيذي وافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي”.
وأشار النقد الدولي إلى أن البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” يسعى إلى إجراء حزمة شاملة من السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، من أجل تمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل.
شروط صندوق النقد الدولي لمصر 2022
وفي سياق متصل، كشف تقرير لمجلس الوزراء المصري، السبت، عن وجهة حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأفاد المجلس الوزاري المصري، بأن الدعم يهدف خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط وتعزير شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وفق ما نقلت “سكاي نيوز عربية”.
وأكد المجلس بيان صحفي، أن الاتفاق الذي توصل إليه مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له، سيتيح حصول مصر على حزمة تمويل خارجية إضافية عن طريق عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، إضافة إلى أسواق المال العالمية.
المستفيدون من الدعم المالي
ووفقاً لبيان الحكومة المصرية، فإن قرض صندوق النقد ستخصص حزمة منه للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية بحوالي 70 مليار جنيه (2.84 مليار دولار)، وذلك من خلال إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش.
كما أقرت الحكومة المصرية من خلال الدعم المالي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11 بالمئة ليصل الى 3000 جنية شهريا (121 دولار)، إلى جانب الترفيع في حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25 بالمئة، بهدف ضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.