أوجه الحقيقة - شؤون عربية
تعرّض رئيس تونس قيس سعيد إلى انتقادات كبيرة، على خلفية تعيينه رئيسا لجمعية قطرية للقانون الدستوري، واعتبر قبوله بهذا المنصب إساءة له وإساءة للبلاد، وسط تساؤلات عن هوية مؤسسي وممولي هذه الجمعية وأهدافها الحقيقية.
ونهاية الأسبوع الماضي، تم بالعاصمة القطرية الدوحة الإعلان عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وإسناد رئاستها إلى رئيس تونس قيس سعيد بمناسبة زيارته الرسمية التي أداها إلى قطر، على أن تعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر من العام المقبل.
لكن تلك الخطوة قوبلت باستياء في الداخل التونسي، حيث استنكر سياسيون وإعلاميون وناشطون، قبول سعيد بمنصب رئاسة جمعية أجنبية خاضعة لقانون دولة ليس لها دستور.
وفي هذا السياق، تساءل أستاذ الإعلام بالجامعة التونسية محمد شلبي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، عن الأطراف التي أسست تلك الجمعية وأهدافها وهوية أعضائها والجهة الممولة لها والطرف الذي عيّن سعيد رئيسا لها وأنشطة تلك الجمعية وعلاقاتها، داعيا رئاسة الجمهورية إلى تقديم أجوبة وعدم الاكتفاء بقبول المنصب فقط.
بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية التونسية أن يجمع مسؤولياته بأي مسؤولية حزبية، فما بالك برئاسة جمعية أجنبية؟”.
بينما رأت النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي، أن قطر أرادت من خلال هذه الخطوة استمالة الرئيس قيس سعيد إلى محورها.
من جانبه، انتقد الناشط في المجتمع المدني سامي بن سلامة، تعيين الرئيس التونسي على رأس الجمعية القطرية، قائلاً في تدوينة “الذي أعرفه أنه يتم إعطاء الرئيس وساما في الدولة التي يزورها، أو دكتوراه فخرية، لكن كيف يذهب قيس سعيد إلى قطر رئيسا لتونس ويعود منها رئيسا لجمعية؟!”.