أوجه الحقيقة
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المجلس اعتمد خلال الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
ويتولى هذا الجهاز استثمارات وتنمية أصول الحكومة الإماراتية ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات.
78 مشروعاً ومبادرة بيئية
وأوضح نائب رئيس الإمارات، أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، إقرار “78 مشروعا ومبادرة بيئية تنفذها دولة الإمارات استعدادا لاستضافة الحدث العالم COP28، والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة.”
كما أفضى اجتماع مجلس الوزراء إلى استعراض نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي، والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي وغيرها من المشاريع.
ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان .. الجهاز يدير إستثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية ويهدف لرفع دخل ميزانية الإتحاد من خلال هذه الاستثمارات ..
كما أقررنا… pic.twitter.com/oSQwyTh6tj
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 24, 2023
أجندة تنمية الصادرات الخدمية
وأفاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن المجلس اعتمد أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي.
وأضاف: “ستعمل وزارة الاقتصاد على بناء شراكات دولية وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دوليا في هذه القطاعات، واستعرض المجلس أيضا تقرير التجارة الخارجية للدولة في 2022 حيث تجاوزت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة حاجز الـ2.2 تريليون درهم.”
كما خلص اجتماع المجلس إلى اعتماد إطلاق منصة “دارك” والتي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه، والهدف أن يحصل المواطن الإماراتي على نفس التسهيلات التجارية التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء وذلك بهدف تخفيض التكاليف ورفع الجودة.