برلمان مصر يوافق بشكل مبدئي على مقترح يتيح فصل الموظفين التابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي من الوظائف الحكومية في البلاد وذلك خلال جلسة منعقدة.
وفق ما ذكر مجلس النواب المصري، سيتم عرض مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة المقبلة وسيتم إرساله لمجلس الوزراء ثم الجهات المختصة للبدء به وتطبيقه وفق قوانين محددة.
أصرح أمين سر لجنة الشؤون التشريعية “علي بدر” أن المشروع جاء متوافق مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وظهرت الحاجة لإصدار القانون لمكافحة الإرهاب داخل الدولة، كما أن هناك عدد من الموظفين من المنتمين للإخوان يستغلون مناصبهم في داخل الأجهزة الإدارية.
وأردف قائلاً: “القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى”.
مصر تعتكف على إبعاد المتنمين لتنظيم الإخوان عن المناصب المهمة داخل الدولة بعد تورط مجموعة في تنفيذ مصالحهم والإضرار بالدولة، وعملية تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الإخوان أمر معقد وليس سهلاً لأن غالبيتهم لا يعلن انتمائه بشكل صريح وواضح.
كما وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي عمل تخريبي يضر بمصالح الدولة ويهدد استقرار البلاد وستأخذ بيد من حديد ضد أي عمل تخريبي.