طلبت محكمة مصرية المشرع المصري بأن يقع تنفيذ حكم الإعدام في حق المتهم محمد عادل قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، على الهواء مباشرة، وهو ما تضمن حيثيات المحكمة التي أودعتها بعد صدور الحكم بإعدامه.
من جهته، كشف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، مصطفى السعداوي، عن تراتيب القاعدة المستقرة هو أن مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حمايته، حيث أن المشرع نظم طرقاً وحالات تنفيذ عقوبة الإعدام، ولا يستقيم وصحيح القانون أن يتم الإعدام علنًا.
وبرر السعداوي ذلك بالاستناد إلى ما تنص عليه المادة 65 من قانون تنظيم السجون التي أعيد تسميتها لـ”قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي” لعقوبة الإعدام، وفقاً لصحفية “الوطن” المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن تنفيذ عقوبة الإعدام وفقاً للقانون المصري حدد لها ضمانات إجرائية ليس من ضمنها إذاعة الحكم علنًا، مع تحديد الأشخاص الذي يسمح لهم حضور تنفيذ هذه العقوبة.
وأشار إلى أنه إذا كانت المحكمة قد خلصت إلى وجوب تعديل نصوص القانون، إلا أن هناك قواعد دولية تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام في التشريعات التي أبقت على عقوبة الإعدام، ومن ضمن هذه التشريعات “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، الذي ضبط في مواده الثانية والثالثة والرابعة من الفقرة السادسة طرق تنفيذ عقوبة الإعدام.