فجرت وفاة فتاة إثر إجهاض سري في المغرب، فتيل الغضب الشعبي في المملكة المغربية تقوده ناشطات العاصمة الرباط، حيث خرجت مظاهرة أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض.
ويعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل، الذي يجبر مئات النساء على الإقبال على عمليات الإجهاض السرية التي تتم في ظروف كارثية وفق نشطاء.
وطالبت ناشطات مدافعة عن حقوق المرأة في المغرب، بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، وذلك على خلفية وفاة مراهقة في عمر 14 عاماً، بسبب عملية إجهاض سرية في إحدى القرى المغربية، وفقاً لوكالة “فرانس برس” للأنباء.
وخلفت حادثة وفاة الفتاة صدمة، حيث أعربت الطالبة خولة (23 عاما) التي شاركت في التظاهرة، في تصريح للوكالة عن استيائها للواقعة، مشيرة إلى “أنه لأمر فظيع أن تلقى فتيات مصرعهن بسبب إجهاض سري”، مضيفةً أنه “من حق كل إنسان التصرف في جسده، يجب تغيير القوانين”.
والجدير بالذكر أن القانون المغربي يعاقب على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
ويُشار إلى أن العقوبات تشمل المرأة التي أجهضت بحكم بالسجن بين ستة أشهر وسنتين، وكذلك الذين يمارسون العملية من سنة إلى خمس سنوات في السجن.