بقيمة 50.7 مليار دولار…الإمارات وتركيا يوقعان اتفاقيات مشتركة

اتفاقية الامارات وتركيا
أوجه الحقيقة

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إعلان اتفاق مشترك لإنشاء ” لجنة استراتيجية عليا ” بين الدولتين، وتبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار.

وتهدف الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الإمارات وتركيا إلى تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين، طبقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

من اهم الدلائل التي تدل على تواصل الامارات مع تركيا؟

مذكرات تفاهم واتفاقيات تبادلها كلّ من وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي تضمنت التالي:

اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الجمهورية التركية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.          

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.

إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، للتعاون في مجال التحول الرقمي.

مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية، بين وكالة الإمارات للفضاء، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية.

مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية، بين مجلس التوازن في دولة الإمارات، ووكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا.

مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات، بين شركة أبوظبي القابضة، وبنك إكسيم التركي.

مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

والجدير بالذكر، فإن تركيا تعتبر إحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وهو ما يجسده ارتفاع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي بلغت خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليار دولار، موزّعة على 56 مليار دولار للواردات، وحوالي 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، بحسب أحدث إحصائية نشرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.