أوجه الحقيقة
قيّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبواق الدعاية والترويج للمثلية الجنسية في روسيا، فوضعها بين جدران “السجن الشرعي”، بعد توقيعه لقانون يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجنس والدعاية للتحرش الجنسي بالأطفال.
وبمقتضى هذا القانون، أجريت بعض التعديلات على قانون “المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات”، إضافة إلى عدد من الوثائق ذات الصلة. بحسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.
وتضمنت التعديلات الجديدة، المنع الكامل للدعاية الحاملة للمثلية الجنسية والترويج للشذوذ على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية.
وبموجب القانون الذي وقعه بوتين، فإنه أصبح ممنوعا منح ترخيص العرض، لأي فيلم يروج للعلاقات أو التفضيلات الجنسية غير التقليدية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتغيير الجنس.
كما يحظر هذا القانون أيضاً، تداول مثل هذه المعلومات والمواد بين القصر.
وأتاح قانون حظر التناول التسويقي والإعلامي للمثلية الجنسية، للهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات “روس كومنادزور”، ضم الموارد التي تروج للبنود المذكورة أعلاه إلى السجل الموحد للموارد الالكترونية المحظورة.
وإضافة إلى ذلك، ينص القانون على منع بيع أي بضائع “محلية ومستوردة” عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه، حيث يفرض المسؤولية الإدارية أو الجنائية على من يخالف ما ورد فيه.