أيام على الحوار الليبي في تونس .. تزايد الانتقادات وتململ من ظل الإخوان

الإخوان
أيام على الحوار الليبي في تونس .. تزايد الانتقادات وتململ من ظل الإخوان
أوجه الحقيقة - شؤون عربية 

قبيل أيام من انطلاق الحوار الليبي الأممي في تونس في التاسع من الشهر المقبل، تتراكم الانتقادات الموجهة إلى لائحة المشاركين، وسط تململ من ظل الإخوان، دفع بعدد من الشخصيات إلى الانسحاب، كما حرك صوت المشايخ والأعيان، ودفع مؤسسات المجمتع المدني في الجنوب اللييي إلى الانضمام إلى قافلة المنتقدين.

ففي بيان صدر الخميس، وجهت مجموعة ما يعرف بـ”مؤسسات المجمتع المدني في الجنوب اللييي” انتقادا للمشاركين في الحوار المقبل، مبدين قلقهم من “إجراءات وأسلوب البعثة الأممية “.

كما اعتبروا أن طريقة ومعايير اختيار المشاركة في جلسات تونس تفتقر للوضوح والشفافية.

واتهموها بالتغاضي عن إشراك ناشطين ومؤسسات مدنية فاعلية في البلاد، والاكتفاء بحصر المشاركة بنفس الأسماء.

إلى ذلك، رأوا أن البعثة الأممية “تتحدث عن مراحل انتقالية واجتماعات قادمة بنفس الشخصيات المكررة والمجربة وكأن البلاد خلت من غيرهم”.

أتى ذلك، بعد أن وجه أعضاء المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، بدوره أمس رسالة إلى المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، محددين عدة شروط أو مطالب، على رأسها اختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة من القائمة المكونة من 14 مرشحًا، التي أقرها مجلس النواب بالتصويت سنة 2015 .

كما طالبوا البعثة الأممية بتكثيف الجهود من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دون الحاجة لمراحل انتقالية”. و أكدوا على ضرورة إشراك القيادات القبيلة والنخب الاجتماعية، معتبرين أن تجاهل تلك القيادات سوف يفشل تلك الحوارات ونتائجها مستقبلاً، مهما كان حجم التقدم الذي أحرزته، إذ قد يرفضها أبناء القبائل الليبية.

وحثوا ويليامز على العودة إلى مقررات البرلمان، من أجل الاسترشاد حول أسماء الأشخاص المقررة مشاركتهم في جلسات الحوار.

يذكر أن انسحاب عدد من الشخصيات المشاركة في الحوار السياسي الليبي الذي سينعقد بتونس بسبب هيمنة تيار الإخوان على قائمة المشاركين، قد يهدد بفشل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تجميع ولمّ شمل كل الليبيين تحت سلطة توافقية واحدة تتوّلى التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية بالبلاد.

وحتى اليوم، أعلن اثنان من الذين وردت أسماؤهم في القائمة عن انسحابهم من المشاركة في الحوار وهما أستاذة القانون، جازية شعيتير، التي برّرت قرارها بوجود متهمين بالفساد الأمر الذي يمنعها كقانونية من مجالسة هؤلاء، ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، وسط توقعات بحدوث انسحابات أخرى خلال الساعات القادمة.