قدمت النائبة في مجلس النواب المصري نشوى الديب، مشروع قانون جديدا للأحوال الشخصية يتضنت 102 مادة، يطرح مسألة تعدد الزوجات يأتي “لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا”، حسب ما ذكرت صحيفة “الدستور”.
إجراءات الزواج العرفي في مصر
وتوضح المادة (14) من مشروع القانون على إجراءات الزواج العرفي حيث تنص هذه المادة على أنه: “إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى، على أن يمتثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات”.
بينما أقرت المادة (15) من مشروع القانون على أن تتم عملية الموافقة الرسمية على الزواج العرفي بمقتضى استدعاء المحكمة للزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
وتتواصل إجراءات الموافقة على هذا الزواج في المادة (16) التي نصت على أنه “إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما.”
قانون الزواج الجديد في مصر 2022
وتبين أيضا المادة ذاتها في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بين الزوجة وزوجته فإنه يتعين عليهما اتباع الاجراءات التالية التي تنص عليها المادة (16): “فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق و يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها أن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد.”
وإضافة إلى ذلك، يشمل انفاق الزوج وفق المادة نفسها “الأشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.”
أما في صورة رفض الزوج الالتزام بتعهداته وطلبت الزوجة الطلاق، فإنه بناء على ذلك “تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.”