أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بصفته حاكم دبي، قانوناً يتعلق بصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحليين، العاملين في إمارة دبي.
تركيبة صندوق المعاشات
ضبط القانون اختصاصات الصندوق، وحدد طريقة الإشراف عليه، حيث جاء في النص أن يتولى مدير عام دائرة المالية في دبي خطة الإشراف العام على شؤون الصندوق الإدارية والفنية والمالية، وعلى اضطلاعه بمُتابعة اختصاصاته، على أن يُصدر ما يعتبره مُناسِباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق مقاصده.
ووفق نص القانون يجب أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يُعين بمقتضى قرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حسب ما أوردت صحيفة الخليج.
صندوق المعاشات والتقاعد دبي
بمقتضى القرار الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد، يلزم القانون الجهات الحكومية في دبي التعاون التام مع الصندوق، وتقديم البيانات والمعلومات والدراسات والإحصاءات وأنظمة المعلومات الضرورية له.
وينص القانون على أن يتم نقل كل الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين، التابعة لدائرة المالية، إلى الصندوق عملاً بالتشريعات الفاعلة في الإمارة.
وبموجب القانون الجديد، يُلغى قرار المجلس التنفيذي إنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في حكومة دبي.
أهداف صندوق المعاشات للعسكريين
ويسعى القانون الجديد إلى دعم رُؤية دبي في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين العسكريين، بما يتماشى مع السياسات ويدعم نسق الخطط الاستراتيجية التابعة لهذا المجال.
ويهدف صندوق المعاشات أيضاً إلى تحقيق أفضل الممارسات لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب تنظيم شؤون المنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم في الصندوق، كبادرة هامة للاستجابة لاحتياجات العسكريين التأمينية.