أوجه الحقيقة - شؤون عربية
وصل المشاركون في جلسة الحوار السياسي الليبي المرتقبة الأسبوع المقبل إلى “قمرت” بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن الحوار الليبي – الليبي الذي ستحتضنه تونس في التاسع من نوفمبر “يُعد خطوة هامة ومفصلية”.
وستستضيف تونس الأسبوع القادم جولات الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بينما تشدد تونس على أن دورها ينحصر في تسيير عقد المحادثات وعلى التزامها بالحياد بين فرقاء النزاع في جارتها ليبيا.
وقد استكملت تونس التحضيراتِ اللوجستية والأمنية لإنجاح جلسات الحوار الليبي. ويستمر التنسيق التونسي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الراعية لإعلان برلين.
هذا وتوقع وليد الحجام المتحدث باسم الرئاسة التونسية، في تصريحات لقناتي “العربية” و”الحدث”، التوصل “لاتفاق تاريخي ينهي الأزمة الليبية ويكرس الدور الإيجابي والمحوري للدبلوماسية التونسية في المنطقة”.
يذكر أن الصراع الدامي على السلطة في ليبيا كانت له تداعيات سلبية على استقرار تونس وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وتربط دوائر أمنية ومراكز بحثية مختصة بين الإرهاب في تونس وفوضى السلاحِ في ليبيا وتهريب كميات منه عبر الحدود التونسية وتجنيد جماعات متطرفة مقاتلين تونسيين.
في المقابل، يؤثر إغلاق الحدود بين البلدين أيضاً من وقتٍ لآخر على اقتصاد البلاد وعلى الوضع المعيشي لسكان المناطق الحدودية، حيث ينتشر فيها الفقر.
من جهته، يساند الشارع التونسي دوراً إيجابياً لبلاده في حل الأزمة الليبية دون انحيازٍ لأي من فرقاء النزاع. وقد شجّعت الديناميكية الحالية في الملف الليبي تونس على الانخراط أكثر في جهود التسوية.
ويرى خبراء في تونس، أنه وفي حال التوصل لحل دائم بين الأفرقاء الليبيين، سيكون بوسع ليبيا المدمّرة بسبب سنوات القتال أن تستفيد من الخبرات والكفاءات التونسية ومن يدٍ عاملة ماهرة في إعادة الإعمار.